ارتفع عدد المتهمين في جريمة اختطاف وتصفية شاب في مدينة فاس يوم الأحد الماضي، إلى 10 متهمين تتراوح أعمارهم ما بين 16 و24 سنة. وأحالت عناصر الضابطة القضائية لولاية أمن فاس، يوم أول أمس الأربعاء، المتهمين ال10 على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في حالة اعتقال، بعد أن خضعوا لإجراءات البحث التمهيدي لدى الشرطة استغرقت حوالي 72 ساعة، يوجد من بينهم 3 فتيات وطفلان قاصران وحارس العمارة ومالك الشقة التي وجدت بداخلها الجثة، والشابان اللذان قاما باستدراج الضحية واختطافه، حيث قام الوكيل العام بعرض هؤلاء المتهمين على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية، سعيد الهاني، والذي استنطقهم ابتدائيا قبل أن يحدد لهم جلسة ال6 من شهر مارس المقبل لاستنطاقهم تفصيليا في التهم الثقيلة التي وجهتها لهم النيابة العامة، كل بحسب المنسوب إليه في هذه الجريمة، وتخص “جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد”، و”الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية”، و”الفساد والتعاطي للمخدرات وإعداد محل للدعارة”، و”عدم التبليغ عن جريمة”. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم”، عقب انتهاء قاضي التحقيق في وقت متأخر من مساء يوم أول أمس الخميس، من جلسة استنطاقه الابتدائي للمتهمين العشرة، قرر متابعة 5 أشخاص في حالة اعتقال، من بينهم المتهم الرئيس وهو طالب، قدمه المحققون على أنه هو من قام بكراء شقتين مفروشتين بالعمارة الفاخرة بمبلغ ألف درهم لليلة الواحدة، حيث أشرف على خطة استدراج الضحية واختطافه واحتجازه وتعريضه لطقوس من التعذيب قبل أن يقرر قتله خنقا بواسطة الحزام الجلدي لسروال الضحية، ردا على رفض عائلته تسليم مبلغ الفدية لعتق رقبة ابنها، حدده المختطفون في مبلغ 20 مليون سنتيم مع السيارة التي استولوا عليها بمستودع العمارة. ويواجه نفس التهم مساعدا الفاعل الأصلي، وهما طفلان قاصران يبلغان من العمر على التوالي 16 و17 سنة، إضافة لمالك الشقتين، في عقده الرابع، تجمعه قرابة الجوار مع عائلة الضحية، يشتبه في علاقته بعملية الاستدراج التي نفذت في حق الشاب المنحدر من عائلة ميسورة، وذلك بغرض ابتزاز عائلته ومطالبتها بفدية، كما يوجد ضمن المتهمين الذين أمر قاضي التحقيق بإيداعهم السجن، حارس العمارة البالغ من العمر 34 سنة، توبع بتهمة عدم التبليغ عن جريمة يعلم بوقوعها والمشاركة في إعداد وكر للدعارة. وبخصوص المتهمين الخمسة الذين تم إخلاء سبيلهم عقب قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعتهم في حالة سراح بكفالة مالية وصلت إلى خمسة آلاف درهم، توجد على رأسهم 3 فتيات، حضرن معية بقية الشباب من أصدقائهن ليلة ماجنة برائحة الموت، تناول فيها الجميع جرعات من الكوكايين والأقراص المهلوسة من نوع “الإكستازي” ومختلف أنواع الكحول، عاينها المحققون بمسرح الجريمة، فيما شارك في هذه السهرة التي انتهت بجريمة مروعة، خال المتهم الرئيسي والذي دعاهما لحضور حفلته، حيث كشفا لقاضي التحقيق بأنهما لم يكونا على علم بما جرى بالشقة المجاورة والتي كان فيها الشاب محتجزا، وشددا على أنهما غادرا الشقة التي احتضنت السهرة الماجنة وتركا الآخرين قبل أن يفاجآ في الصباح بخبر العثور على جثة الضحية، واتهام ابن أختهم بوقوفه وراء جريمة اختطافه وقتله، تورد مصادر “أخبار اليوم”. من جهته، جددت عائلة الشاب المقتول “حكيم فكروش”، والتي قررت أن تدخل طرفا مدنيا في هذه القضية لتتبع مجرى الأبحاث لفك لغز مصرع ابنها وجر كل المتورطين للمحاكمة، (جددت) رفضها للرواية الرسمية لمديرية الحموشي، والتي أوضحت في بلاغها الصادر يوم الحادث الأحد الماضي، أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى أن هذه القضية يشتبه في ارتباطها بتصفية حسابات بين أشخاص ينشطون في إطار شبكات الاتجار في مخدر الكوكايين، وهو ما نفته في حينه عائلة الشاب في حديثها ل”أخبار اليوم”، مشددة على أن ابنها لا علاقة له بعصابة الكوكايين، وتتشبث بفرضية تعرضه بحكم انتمائه لعائلة ميسورة وإشرافه رغم صغر سنه الذي لا يتجاوز 21 سنة، على تسيير شركة أبيه التي تشغل أزيد من 400 عامل، (تعرضه) لعملية استدراج نتج عنها اختطافه وطلب الفدية من عائلته. آخر الأخبار التي أفرزتها الأبحاث التي أجرتها الشرطة، وتلك التي أعقبت جلسة تقديم المتهمين أمام الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق، أن جل المتهمين الذين حضروا السهرة الماجنة والتي انتهت بجريمة قتل، رفضوا الكشف عن حقيقة ما جرى، وحاول كل واحد منهم إنكار علمه باختطاف الشاب واحتجازه قبل إزهاق روحه، بل البعض منهم بحسب ما قالته مصادر الجريدة، أنكروا معرفتهم بالضحية لما عرضوا عليهم صورته، باستثناء صاحب الشقتين والذي تجمعه قرابة الجوار بعائلة الشاب المقتول، وكذا المتهم الذي قام بإخبار شقيق الضحية بتعرض أخيه لعملية الاختطاف والاحتجاز وتصفيته على يد خاطفين.
