بحث قضائي تمهيدي تجريه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش في شأن اختلالات مفترضة تشوب التدبير المالي لسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة قلعة السراغنة، فقد حلّ ضباط من الفرقة بهذا المرفق الجماعي، بداية الأسبوع المنصرم، وعاينوا مرافقه، كما استقوا إفادات مباشرة من العديد من التجار والفلاحين حول الواجبات الجبائية التي يؤدونها مقابل عرض سلعهم بالسوق. وفي ظل غياب مدير السوق ونائب رئيس المجلس الجماعي، المفوض إليه الإشراف على المرفق نفسه، استمع وكيل مداخيل، وثلاثة موظفين جماعيين، بينهم الموظف المفترض قيامه بالإشراف على عملية تسجيل وزن حمولات الشاحنات والتصريح بأصناف السلع، قبل أن تطلب الضابطة القضائية، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من الجماعة ووكلاء السوق تمكينها بعض الوثائق المتعلقة بالعمليات المالية والمحاسباتية بالسوق، محددة معهم الأربعاء المنصرم موعدا لتسليمها الوثائق المذكورة بمقر الفرقة بمراكش. واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد جاء تحريك البحث التمهيدي بطلب من الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش، الذي كان تلقى شكاية من فعاليات حقوقية وجمعوية محلية، أوضحت فيها ما اعتبرته “اختلالات تشوب تدبير السوق”، مستدلة على ذلك بأن عملية تحديد الأسعار تتم من طرف الوكلاء ومدير السوق، وهي المهمة التي يقولون إنه من المفترض أن تتولاها لجنة مشتركة مكونة من ممثلين عن البلدية، وقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالعمالة، والسلطة المحلية، ووكلاء السوق، والتجار. كما أشاروا إلى ما اعتبروه “عملية استخلاص لأموال بطريقة غير قانونية يعرفها سوق الجملة بالمدينة ليلة الأحد الاثنين من كل أسبوع، تزامنا مع انعقاد السوق الأسبوعي”، والتي يقولون إن مستخدما تابعا للوكلاء يقوم بها، فارضا على التجار والفلاحين الوافدين على السوق أداء 50 درهما عن كل شاحنة وما بين 20 و30 درهما عن كل سيارة، دون أن يتسلموا أية وصولات، علما بأن المستخدم المذكور ليس موظفا جماعيا، فضلا عن كون خدمة الحراسة تدخل ضمن الرسوم المؤداة للوكلاء، والتي تبلغ 7 في المائة من قيمة السلع التي تلج للسوق. وتابعوا بأن الموظف الجماعي، المفترض توليه بمقتضى قرار صادر عن رئيس المجلس البلدي، مهمة مراقبة عملية وزن حمولة الشاحنات، لا يتم السماح له بالقيام بعمله خلال ليلة السوق الأسبوعي، التي يتولاها بالنيابة عنه الحارس الخاص المذكور، الذي تقول الشكاية إنه يتلقى اتصالات مسبقة من أصحاب الشاحنات ليحجز لهم أماكن بمواقع استراتيجية بالسوق، التي يضع بها صناديق لمنع الشاحنات التي تسبق للمرفق من ركنها بهذه المواقع، خاصة بالمكان المقابل للباب الرئيس. وحسب المصدر نفسه، فقد لفتت الشكاية الانتباه إلى تولي وكيلي مداخيل مهمة مراقبة دخول الشاحنات إلى السوق، في الوقت التي تحدثت عن عدم قيام الجماعة بمراقبة كشوفات الفواتير، ومدى مطابقة وزن حمولات الشاحنات وأصناف السلع المحمّلة بها لما تمّ التصريح بها من عدمه، مضيفة بأن الوكيلين المذكورين يتوليان، أيضا، المداومة بالسوق في تغييب لدور الموظفين الجماعيين. في المقابل، أوضح مصدر مسؤول بالمجلس الجماعي، بأنه ليست لديه أية تفاصيل أو اطلاع عن البحث الأمني الذي تجريه الشرطة القضائية، مؤكدا بأنه سبق للجماعة أن ردّت على الشكاية بمعطيات دقيقة عما اعتبره “تدبيرا ماليا شفافا للسوق”. وأضاف المصدر نفسه بأن عملية تحديد الأسعار لا تتم بشكل اعتباطي، وإنما في احترام تام للمقتضيات والمعايير القانونية، لافتا إلى أن البلدية، في شخص الموظفين الجماعيين، تتولى مراقبة كشوفات الفواتير، ومدى مطابقة وزن حمولات الشاحنات وأصناف السلع لما تمّ التصريح بها، طيلة أيام الأسبوع، كما نفى بشكل قاطع الاتهامات الموجهة للحارس. وخلص المصدر ذاته، الذي قال إنه يمارس مهامه بكل مصداقية وأمانة خلال ثلاث ولايات جماعية متتالية، (خلص) إلى أن بعض المشتكين تحرّكهم دوافع شخصية، بعد أن صدر قرار بإعفائهم من مهامهم بالسوق، الذي قالوا إنهم كانوا يقومون فيه بأعمال غير شفافة ومخالفة للقانون.
