على غرار الزيادة في أجور الموظفين.. مطالب بتعميمها على معاشات المتقاعدين وإعفائهم من الضرائب

راسلت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول طلب الزيادة في معاشات المتقاعدين.
وقالت المنظمة، في مراسلتها، إن فئة واسعة من المتقاعدين، والمتقاعدات، وذوي حقوقهم في المغرب، يعيشون وضعية مقلقة، حيث تتقاضى الأغلبية الساحقة منهم، معاشات هزيلة جدا، قد لا تكفي لسد الحاجيات الضرورية اليومية للحياة”، مشيرة إلى “الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، الذي يتسم بارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، والمعيشية، والأدوية، والخدمات الاجتماعية من صحة، وسكن، ونقل”.
وأوضحت المنظمة ذاتها بأن “هذه الفئة كانت تتطلع إلى استفادة من الزيادات الأخيرة في الأجور لتشمل، أيضا، معاشاتهم، في إطار الاتفاق الأخير بين المركزيات النقابية، والحكومة، وأرباب العمل، إلا أنها ظلت تعاني التهميش، والاقصاء، في كل الاتفاقات المبرمة مع المركزيات النقابية بخصوص الزيادة في الأجور منذ عقد التسعينيات”.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني “بتعميم الزيادة الأخيرة، في أجور الموظفين على معاشات المتقاعدين والمتقاعدات، وملاءمة الحد الأدنى للمعاش، مع الحد الأدنى للأجر ( 3000 درهم )، إضافة إلى مراجعة القيمة المتبقية في صفوف الأرامل، اللواتي يحصلن على نصف المعاش، الذي كان يتقاضاه أزواجهن أثناء حياتهم، وأن تشمل الزيادة في المعاش، جميع صناديق التقاعد، وفئات المتقاعدين، والمتقاعدات”.
ودعا المصدر ذاته الحكومة إلى “إعفاء المتقاعدين من الضريبة على الدخل المطبقة على معاشاتهم، والعمل على استفادتهم من نسبة الأرباح السنوية لأموالهم ومدخراتهم، التي تستثمر في مشاريع متعددة سواء من طرف صناديق التقاعد، أو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد”.
كما طالب المصدر ذاته “بتخفيض تذاكر النقل بالنسبة إلى المتقاعدين، بنسبة 50 في المائة، وإحداث بطاقة خاصة لولوج المؤسسات العمومية، خصوصا المستشفيات، إضافة إلى إحداث أندية خاصة بالمتقاعدين لمزاولة أنشطتهم، فضلا عن تقديم قروض دون فوائد، من أجل التوفر على سكن اجتماعي لأسرهم”.