ثلاث قضايا أريد فتحها هنا اليوم، علّها تصادف أجواء من حكمة أو رحمة أو صفاء داخل جهاز الدولة الذي بدأ ينتج الخيبة بوتيرة مقلقة، منذ مدة يختلف تقديرها حسب الحالات. تتمثل القضايا الثلاث في حكامة التدخلات الأمنية في مواجهة المتظاهرين، وقضية المعتقلين على خلفية حراك الريف، وقضية الصحافي توفيق بوعشرين. قبل أيام تلقى الرأي العام خبر وفاة والد أستاذة متأثرا برضوضه وكسوره. أصيب الراحل خلال تدخل أمني لفض اعتصام أساتذة متعاقدين أمام البرلمان، ومن هناك إلى المستعجلات، ومن المستعجلات وغرف الإنعاش إلى الرفيق الأعلى. رحمه الله سي عبدالله وأسأل الله الصبر والسلوان لأسرته وابنته. إلى جانب مثل هذه الحالة المؤسفة، هناك حالات أخرى لإصابات خطرة، مثل حالة الشاب عبدالمولى زعيقر الذي دهسته مركبة من مركبات القوات المساعدة بجرادة، شالّة حركة شاب في عمر الورد. القضية هنا قضية وجود إرادة لتخليق تدخلات جهاز الأمن من عدمها، وجود إرادة للتكفل والاعتذار لضحايا التدخلات العنيفة حين تكون هذه التدخلات فعلا غير مقصودة (وهو أمر ممكن) من عدمها، وجود إرادة (في حال ثبت أن تدخلا ما كان مقصودا) لمحاسبة من تتسبب أوامرهم أو تدخلاتهم في إزهاق أرواح من المتظاهرين أو التسبب لهم في عاهات من عدمها. أما تكرار هذه الأحداث، على تفرقها في الزمن، فيميل بالجميع إلى الاعتقاد بغياب هذه الإرادة، فلا تكرار مع المحاسبة والزجر. هذه القضية يجب أن توضع على طاولة المكلفين بحكامة الأجهزة الأمنية لحلّها. ومن الأفضل تلافي تقديم أجوبة «تواصلية» تحوّل المآسي الفردية إلى أرقام صغيرة وحالات معزولة. من يفكر في قضايا الرأي العام بالأرقام وتعداد الحالات يخطئ التقدير، إذ يكفي أحيانا أن تدمع عين واحدة لتألم قلوب الجميع.. لنمرّ الآن لقضية المعتقلين على خلفية حراك الريف بشمال المملكة. هل من الحكمة الإفراج عن زعماء أقوى حركة احتجاجية عرفتها البلاد في هذه الأشهر المضطربة سياسيا بالجزائر والسودان؟ ألا يقتضي الأمر انتظار ما ستؤول إليه الأمور في الجزائر على الأقل. ما الذي يؤخر وضع حد لهذا الملف؟ لعلّه التوجس من نشاطات المعتقلين المستقبلية بعد معانقة الحرية في واقع عربي مفتوح على موجة ربيع جديدة. وعلى فرض صحة هذا التوقع، هل الأسلم أن يكونوا خارج السجن أم داخله حينها؟ أن يكونوا تعبيرا عن حال الإنصاف والعفو بوجودهم خارج أسوار السجن أم تعبيرا عن الاحتقان والغبن بوجودهم خلفها؟ هناك من يهمس في أذن السلطة بأنها أساءت إدارة مرحلة الربيع العربي حين أذابت أجواء الاحتقان وحرصت على تحقيق انفراج سياسي في البلاد. يا لها من همسة! أين هذه الهمسة من تطلعات وأساليب تفكير جيل «تيك توك» و»إنستغرام» و»سنابشوت» و»فايسبوك ستوريز»، أين هي من جيل يتقن التسجيلات المباشرة ويتشرّب طعم الحريات والحقوق يوميا في عوالم الإنترنت. ماذا عن صورة المغرب ومؤسساته في قلوب المغاربة؟ لأنها أهم من صورته في الخارج. المغاربة هم من يحدّدون في نهاية المطاف مناعة المغرب في وجه أي ضغط خارجي أو أزمة اقتصادية طارئة. في قضية الزميل توفيق بوعشرين، خرج رأي من الأممالمتحدة يقول بشكل صريح إن اعتقاله كان اعتقالا تعسفيا ويطالب بالإفراج عنه. حين سُجن بوعشرين سُجن معه قرّاؤه. لكل كاتب قرّاؤه الأوفياء وفي تغييبه تغييب لهم ولحقهم في التعبير. اعتقال الزميل بوعشرين جعل الكثيرين يكفرون بحرية التعبير في المغرب ويرفضون فكرة الدولة الهجينة (لا هي مستبدة ولا هي ديمقراطية)، معتبرين أننا في استبداد صريح. ذاك الكاتب أكبر من تلك الزنزانة. المنصفون يعلمون ذلك. استمرار هذا الاعتقال المتعسف، مهما غُلّف بأسباب «بديلة»، لا يقنع أحدا بصدق دواعيه. مكان توفيق بين قرائه. أعلم أن الحسابات التي تتحكم في تدبير قضية بوعشرين أكثر تشابكا من الالتفات لرأي يربط بين كاتب مسجون وقرائه ومرحلة سياسية قاتمة. أعلم ضآلة رأيي قياسا لتلك الحسابات، لكن صحة الرأي لا تقاس بالحسابات المتشابكة! وكما قلتُ، من يدري، قد تصادف هذه الكلمات أجواء من حكمة أو صفاء.
