جمعيات مدنية: المغرب يعيش حالة انحباس وانحسار سياسي

أجمعت مجموعة من الجمعيات والشبكات والديناميات والفعاليات الجمعوية العاملة في مجالات التنمية الديموقراطية وحقوق الإنسان والحكامة، على الصعيدين الوطني والجهوي، على انتقاد التراجع الحقوقي والسياسي في المغرب.
وعقدت الهيئات المعنية لقاء بمقر منتدى بدائل المغرب بالرباط، الثلاثاء 11 يناير، للتشاور والتنسيق حول “وضعية الانحباس والانحسار السياسي” الذي تعرفه بلادنا، ولتدارس ما آلت إليه الأوضاع من “تضييق على الحريات العامة والتقليص الممنهج من دور المجتمع المدني”.
وسجلت الجمعيات بعد وقوفها على السياق السياسي والمؤسساتي الذي تدبر فيه السياسات العمومية ببلادنا، “تراجع واستنفاد العملية السياسية التي رافقت العهد الجديد”، و”غياب الجرأة” في تفعيل كل مخرجات هيأة الإنصاف والمصالحة وكذا المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات، وسد قنوات الحوار أمام المجتمع المدني بشكل يقلص من دوره في الوساطة وتدبير الأزمات.
وعلى المستوى الاجتماعي، سجلت الجمعيات “تواصل الاحتقان الاجتماعي وعدم القدرة على تدبير مطالب الحركات الاجتماعية”، مما يؤكد “فشل الدولة في نموذجها التنموي”، وعدم قدرتها على بلورة “جيل جديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية الكفيلة بمواجهة انخفاض منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة، ووقف نزيف هجرة الشباب”.
وبخصوص تفعيل الدستور، سجلت الجمعيات “الارتداد على مكتسبات دستور 2011″، وتقزيم مخرجاته من خلال قوانين تنظيمية ضعيفة في مضمونها، “غير تشاركية في مقاربتها ومساراتها، ورجعية في تصورها”.
كما انتقدت الهجوم على المجتمع المدني والتضييق عليه من خلال منع التجمعات واللقاءات الجمعوية، وعدم تسليم الوصولات القانونية، وسد قنوات الولوج للدعم العمومي، والتضييق على استعمال الفضاءات العمومية.
وانتقدت الجمعيات تراجع أداء الفاعل الحكومي من خلال ضعف أساليب الحوار المؤسساتي، وغياب آليات التشاور العمومي والتوجس من مبادرات المجتمع المدني الرامية إلى تعزيز الديموقراطية وحماية حقوق الإنسان.
وفي ظل هذا الوضع المتأزم، أعلنت الجمعيات والشبكات والديناميات والفعاليات الجمعوية المجتمعة، عن إدانة استمرار بوادر الاحتقان السياسي والاجتماعي، وتطالب بالإفراج عن كل معتقلي حراك الريف وزاكورة وكل معتقلي الحركات الاحتجاجية و معتقلي الرأي و حرية التعبير. وأعلنت عزمها عقد لقاءات موسعة في الأيام و الشهور المقبلة “للخروج بخارطة طريق تعزز من آليات التشاور بين جمعيات المجتمع المدني”، وتضع سبل تجاوز أزمة الحركة الجمعوية بالمغرب وتعزيز أدوارها في علاقة مع قضايا التنمية والديموقراطية وحقوق الإنسان.