حقوقيون يعلنون "حراك الغضب" ضد حكومة بنكيران

يستعد عدد من الجمعويين والحقوقيين للتظاهر ليلا يوم السبت المقبل احتجاجا على ما أسموه ب"التراجعات على مستوى الحقوق والحريات والإجهاز على المكتسبات وتكريس التمييز بالمغرب".
وانتقد عدد من نشطاء "الجمعيات والتنسيقيات والديناميات الجمعوية والنسائية" في ندوة صحفية زوال اليوم الخميس، ما وصفوه ب"التراجعات" على مستوى الحقوق والحريات و"غياب الإرادة السياسية"، لإصلاح تشريعي حقيقي وإرساء آليات لحماية الحقوق والحريات، استنادا على روح وفلسفة دستور 2011 وعلى التراكمات الحقوقية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب.
وحمل النشطاء الذين يمثلون العشرات من جمعيات المجتمع المدني الحكومة، مسؤولية "إجهاض" التفعيل الديمقراطي للدستور، مؤكدين عزمهم على رفض ما اعتبروها "قوانين غير دستورية إذا تم إصدارها دون إدخال التعديلات المطلوبة".
واعتبر أعضاء الدينامية أن مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة، "تحاول تمريرها دون تعديلات جوهرية ودون مقاربة تشاركية حقيقية مع المجتمع المدني، ترتبط في مجملها بحقوق الإنسان الأساسية مشاريع مخالفة للدستور ومجهضة لمكتسباته ومتناقضة مع التزامات الدولة المغربية"، بحسب الحقوقيين.
وأكد عزيز إدامين، ناشط حقوقي وعضو جمعية "عدالة"، ضمن الندوة، أن المغرب "يعرف ردة حقوقية وتراجعا على مستوى عدد من المكتسبات"، مشيرا إلى أن "حراك الغضب" الذي سيبدأ يوم السبت 18 يونيو بوقفة احتجاجية أمام البرلمان "سيستمر حتى تحقيق مطالب جمعيات المجتمع المدني".