تفاصيل تشميع منازل جديدة لقياديين في جماعة العدل والإحسان

منازل جديدة لقياديين في جماعة العدل والإحسان يتم تشميعها بثلاث مدن، فقد ختمت السلطات المحلية، صباح أول أمس الأربعاء، أربعة بيوت بالشمع الأحمر، ويتعلق الأمر بمنازل للقياديين: حسن الدگني وعبدالحميد المثني بتطوان، وحسن مستيتيف بالمضيق، وإدريس شعاري بمراكش.
وبخصوص منزل القيادي الأخير، وهي العملية التي تعتبر الأولى من نوعها في مراكش، أوضح مسؤول رفيع بولاية جهة مراكش آسفي بأن قرار التشميع تم اتخاذه بمقتضى قرار عاملي صدر عن والي الجهة نفسها، كريم قاسي لحلو، أول أمس، يأمر فيه بالإغلاق الفوري للفيلا رقم 380 بزنقة “عمرو بن سلامة” بحي “إسيل”، ويوكل فيه للسلطات المحلية تنفيذه، وهي العملية التي قال بأنها تمت بتنسيق بين السلطات المحلية بالمدينة والنيابة العامة المختصة والمصالح الأمنية، في حدود العاشرة من اليوم نفسه، معللا القرار بتحويل الفيلا إلى بيت للعبادة في خرق للظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة الشعائر الدينية الإسلامية.
وتابع المسؤول نفسه بأن الفيلا، التي تعود ملكيتها للقيادي في الجماعة، إدريس شعاري، وهو موظف متقاعد بالمندوبية السامية للتخطيط، لم يكن يستغلها صاحبها كمقر لإقامته العائلية، وإنما كان يضعها رهن إشارة الجماعة المنتمي إليها، كفضاء خاص بتنظيم أنشطة ذات طبيعية دينية وسياسية ولعقد اجتماعات تنظيمية بدون سند قانوني.
وأضاف بأن السلطات المحلية والمصالح الأمنية المختصة قامت بمداهمة الفيلا وإعداد محاضر معاينة، قبل أن يتم التشميع ويجري تبليغ نسخة من القرار إلى صاحبها، موضحا بأن الفيلا تحتوي على 5 قاعات لإقامة الصلاة، و3 قاعات أخرى خاصة بتنظيم الندوات، فضلا عن 12 مرحاض و4 محلات للوضوء، مجهزة ب 14 صنبور،شبيهة بالأماكن التي توجد عادة بالمساجد.
من جهتها، أوضحت جماعة العدل والإحسان بأن السلطات “اقتحمت المنازل الأربعة في خرق سافر للقانون المغربي وللمواثيق الدولية والتشريعات المختلفة، وفي غياب أصحابها ودون إخبارهم، ولم يُدرَ ما قامت به القوات المقتحمة بداخلها”، وأضاف بلاغ صادر عن الجماعة، تم نشره أمس الخميس بموقعها الإلكتروني، بأن الجهات المشرفة على الاقتحام والتشميع لم تكلف نفسها عناء تفسير ولا شرح أسباب حرمان أصحاب البيوت وأهاليهم وأبنائهم من التمتع بمساكنهم.
ووصف البلاغ نفسه عملية التشميع ب”الفعل السلطوي الأخرق”، لافتا إلى أن “عدد البيوت المشمعة لأعضاء الجماعة المشمعة، والتي أغلقتها السلطات في وجه أصحابها، ارتفع إلى 14 بيتا؛ أربعة منها في الشرق، بينها بيت الأمين العام للجماعة بوجدة الأستاذ محمد عبادي”.
وتابع البلاغ بأن “هذه الإجراءات الإدارية غير المستندة إلى مبرر قانوني ولا حكم قضائي، تُقابل باستنكار واسع من الطيف الحقوقي في المغرب من قبل جمعيات ومنظمات وشخصيات وطنية، كما واجهتها معاينات لفاعلين حقوقيين دوليين”، مشيرا إلى أن عمليات الإغلاق بدأت منذ سنة 2006، قبل أن تقوم السلطات، أواخر السنة الماضية، بتشميع بيت آخر بوجدة، ثم أتبعته بتشميع وإغلاق ثلاثة بيوت في كل من القنيطرة والدار البيضاء وأكادير، بتاريخ 5 فبراير من السنة الجارية، كما تم تشميع ثلاثة بيوت أخرى في كل من طنجة وفاس والجديدة، يوم 26 من الشهر عينه، خالصا إلى وصف هذه القرارات بأنها “حملة ممنهجة صارخة في الخرق السافر للحقوق والتجاوز الصريح للقوانين والمساطر التي وضعتها السلطة نفسها”.