14 مليار درهم كلفة الحوار الاجتماع

كشف وزير المالية، محمد بنشعبون، أن الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي ستتجاوز 14 مليار درهم، في أفق 2021، وهي كلفة فاقت توقعات ميزانية الحوار الاجتماعي التي سبق أن وضعتها الحكومة. وذكر مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة، أول أمس، أن وزير المالية كشف، في اجتماع مجلس الحكومة، أن كلفة الأجور ونفقات التقاعد ستشكل حوالي 38 في المائة من الميزانية العامة في سنة 2021، أي 132 مليار درهم، كلها ستذهب للأجور والتقاعد والاحتياط الاجتماعي.
ويعني ذلك أن 53 في المائة من المداخيل الضريبية ستوجه لأداء الأجور، ما سيشكل نسبة 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وقال وزير المالية إن الحكومة كانت تسعى إلى أن تبقى كتلة الأجور في حدود 10 في المائة، لكن الإجراءات الاجتماعية رفعتها إلى 11 في المائة. وستكلف الجماعات الترابية وحدها مليارا و200 مليون درهم من الأجور والتعويضات العائلية. واعتبر الوزير أن كلفة الحوار «لم تكن سهلة»، وأنها تعكس مجهودا ماليا للدولة لدعم القدرة الشرائية وتحقيق الإنصاف الاجتماعي.