أثارت شكاية وجهت إلى رئيس لجنة النزاهة والشفافية، زوبعة تنظيمية بالبيجيدي في البيضاء، بطلها عضو انتمى إلى الحزب سنة 2013، وانتخب بالكتابة المحلية لمولاي رشيد مؤخرا. وتكشف الشكاية عينها أنه قام بالترشح سرا مع حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الجماعية والجهوية سنة 2015. وهي الشكاية التي تم التكتم عليها لحد الآن وعدم الحسم فيها، ووجهت نسخ منها لكل من الكاتب الإقليمي لعمالة مقاطعات مولاي رشيد، والكاتب الجهوي لجهة البيضاء – سطات. وتفيد مصادر مقربة من البيجيدي أن الشكاية تشير إلى أن العضو المعني بالترشح مع البام، الذي تربطه علاقة قرابة مع الكاتب المحلي بمولاي رشيد، حصل على عضوية عامل في حزب منذ 2013، وفي الانتخابات الجماعية والجهوية سنة 2015، رتب كمرشح للحزب في الرتبة 13، إلا أنه لم يقبل بها وعمد إلى الترشح سرا في حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الجماعية سنة 2015، بإقليم الرحامنة بجماعة سيدي غانم الدائرة الفردية رقم 7، وهي الانتخابات التي فشل فيها وحصل على الرتبة الثانية، بعدما رفض الرتبة 13 في لائحة مقاطعة مولاي، وهي اللائحة عينها التي تزعمها القيادي والبرلماني مصطفى الحيا، نائب عمدة البيضاء، وحصلت على 18 مستشارا من أصل 32. وطالبت الشكاية، مصطفى الرميد، رئيس لجنة النزاهة والشفافية، بالتحقيق فيما قام به العضو المذكور، خصوصا وأنه تم اقتراحه عضوا بالكتابة المحلية رغم كل الأفعال التي قام بها، والتي يؤكدها الموقع الرسمي للانتخابات التابع لوزارة الداخلية، والذي يظهر أنه قد ترشح ويشير ذلك إلى اسمه والدائرة التي ترشح فيها والحزب الذي انتمى إليه . وتشدد الشكاية أن ما قام به العضو المذكور، “يعتبر خرقا سافرا لقانون الأحزاب، خاصة المادة 21 التي تنص على أنه يمنع على أي شخص، أن يحمل هوية حزبين في آن واحد”، ومقتضيات “المادة 66 التي تنص على أنه يعاقب بغرامة من 20 ألف درهم إلى 100 ألف درهم، الشخص والحزب المعني الذي وقع في هذا المحظور”، كما أكدت الشكاية أن “القانون الأساسي والنظام الداخلي لحزب العدالة والتنمية ينص على شروط للانسحاب من الحزب، لم تحترم في هذه النازلة”. وتشير الشكاية إلى ما جاء في المادة 22 من قانون الأحزاب أيضا، والتي تقول: “يمكن لكل عضو في حزب سياسي وفي أي وقت شاء أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب في هذا الشأن” كما شددت الشكاية التي لم يحسم فيها بعد، أن النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية في مادته 87 التي تشير أنه “يجب على العضو المستقيل من الحزب أو المنسحب منه مؤقتا أن يعمد إلى تقديم كتاب في موضوع استقالته لرئيس أعلى هيئة تنفيذية هو عضو فيها. وإن لم يكن عضوا في أي هيئة تنفيذية تقدم الاستقالة للكاتب الإقليمي المعتمدة عضويته لديه، كما أنه من الواجب عليه إرجاع وثائق وممتلكات الحزب التي في عهدته، ويعمد، أيضا، إلى تسوية وضعيته المالية تجاه الحزب”، وهي الإجراءات التي تضيف الشكاية أنها لم تحترم، متسائلة عمن يحمي هذا العضو ويتستر عليه؟.
