طالبت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة الحكومة بعدم المصادقة على مرسوم معادلة دبلوم مهندس، والذي تمنحه مدارس الهندسة الخصوصية، إلى أن تتوفر المؤسسات الخاصة على نفس شروط التكوين الهندسي المعمول بها في نظيراتها العمومية، سواء في الجانب الخاص بالأساتذة والإداريين، وأيضا في ما يخص جميع المرافق الضرورية للتكوين، من قاعات ومدرجات ومختبرات البحث والأعمال التطبيقية، وغير ذلك من أساسيات مدرسة لتكوين المقبلين على قطاعات الهندسة المختلفة، حسب ما أوردته النقابة في بيان لها. وفي هذا الصدد، صرح رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة محمد عيسى، بأن هناك معطيات مادية على أرض الواقع في بعض المدارس الخاصة بتكوين المهندسين، لا تناسب هذا النوع من المدارس، وقال عيسى إن المهندسين عهدوا مدارس محترمة وفسيحة المساحة، وما نراه اليوم هو ظهور مدارس في شقق لا تتوفر حتى على أماكن يستريح فيها الطلاب بين الفصول. ويشير رئيس النقابة إلى أن التعمق في ما هو علمي، من مختبرات ووسائل التطوير والبحث والتكوين العلميين، سيحيلنا على مشهد لا يجب أن يكون في هذا المجال، وبالتالي فإننا اليوم أمام عبث حقيقي وغريب عن مجالات الهندسة. وعبر محمد عيسى عن مطالبة النقابة بأن تكون هناك لجنة خاصة لتتبع المدارس الخصوصية، للوقوف على مدى احترامها للبرامج التدريسية، لأن هناك عدة تخصصات، ومن الضروري الوقوف على مدى تطابق شروط التكوين في هذه الاختصاصات المتنوعة مع ما هو معمول به. وأشار محدثنا إلى أن الموافقة على دخول مدارس خصوصية كانت تحترم جيدا الشروط العلمية والشكلية المطلوبة، لكن في الآونة الأخيرة، اقتحم المشهد بعض المدارس لا يمكن اعتبارها إلا بعيدة كليا عن الوضع الطبيعي. وأعرب رئيس النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة في تصريحه الخاص أيضا، عن رغبة النقابة في أن يكون للمهندسين تمثيل في لجان خاصة، وأن تباشر مهامها الرقابية القبلية، قبل السماح بخروج مدارس جديدة، إذ يرى عيسى بأن نقابته والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بإمكانهما المساهمة في هذا الأمر. وطالبت النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة في بيانها بالتسريع بخلق هيئة وطنية خاصة بالمهندسين، لتباشر مهام السهر على جودة التكوين الهندسي وممارسة مختلف المهن الهندسية. ولم تفوت النقابة مناسبة الوقوف على هذه النقاط في بيانها دون أن تبدي تضامنها مع فئات مهنية وطلابية خارج المجال الهندسي، إذ أعلن المكتب النقابي عن “تضامنه المطلق مع طلبة الطب والأساتذة الموقوفين، ويطالب الحكومة بفتح حوار جدي في أقرب الآجال مع تنسيقية طلبة كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة، لإيجاد حل للنقاط التي مازالت عالقة في ملفهم المطلبي لتفادي سنة بيضاء في هذه الكليات، والتراجع الفوري عن توقيف هؤلاء الأساتذة”. كما طالبت النقابة الحكومة بمواصلة الحوار مع الأساتذة المتعاقدين، لتلبية مطالبهم وتمكينهم من “من ممارسة عملهم في ظروف جيدة، وتدارك أيام الإضراب التي أضرت كثيرا بتعليم أبناء المغاربة في المدارس العمومية”.
