نقابة المهندسين تحذر الحكومة من تشويه سمعة الأطر الهندسية

حذرت النقابة الوطنية للمهندسين من الخطر الذي يتهدد سمعة الأطر المغربية الهندسية، بفعل البرنامج الحكومي الهادف إلى تكوين 10 آلاف مهندس في أفق سنة 2010، والذي أدى إلى نوع من «التسيب والفوضى في منح صفة مهندس»، وطالبت الحكومة بالاستجابة للملف المطلبي للمهندسين لإنقاذ القطاع من الأزمة التي يعيشها.
وأكد المهدي داودي، رئيس النقابة الوطنية للمهندسين، خلال الندوة الصحفية التي عقدت أول أمس بالرباط، أن المغرب كون 30 ألف مهندس منذ الاستقلال إلى الآن، وهو رقم «يبقى ضعيفا مقارنة بنظيره في دول عربية كتونس والأردن».
وأضاف داودي «الدولة تحاول الآن رفع وتيرة تكوين المهندسين للوصول إلى رقم 10 آلاف بنفس الإمكانيات المحدودة، ونفس الميزانية، في الوقت الذي استنزفت فيه المغادرة الطوعية عددا مهما من الأساتذة في المدارس العليا للمهندسين، الأمر الذي جعل الحكومة تلجأ إلى القطاع الخاص، وتقوم بإدماج بعض الإجازات لتصبح لأصحابها صفة مهندس، سعيا للوصول إلى الرقم الذي أعلنته في تغييب تام لشروط التكوين والكفاءة».
ونبه داودي إلى خطورة هذه السياسة التي «تهدد بانزلاق قطاع الهندسة إلى مستنقع الأزمة العميقة التي يشهدها قطاع التعليم بصفة عامة، وتهدد سمعة ومصداقية المهندس المغربي الذي تسعى وراءه العديد من الدول والشركات الأجنبية».
وحمل ربيع الخمليشي، نائب الكاتب العام للنقابة، الحكومة «المسؤولية السياسية، والتاريخية تجاه المهندس المغربي»، مؤكدا أن الأمر يتعلق في النهاية بمستقبل التنمية في المغرب، مادام المهندس هو من يتولى الإشراف على بناء البنية التحتية من طرق وقناطر.
وأكد أن القطاع الهندسي بالمغرب يعيش «أزمة حقيقة» بفعل تردي الأوضاع المادية والمعنوية للمهندسين، وهو ما استفادت منه كثيرا الدول الغربية، حيث عرفت الفترة الممتدة من 2000 إلى 2006 هجرة كبيرة للمهندسن المغاربة باتجاه الخارج.
ووصف الخمليشي البرنامج الهادف إلى تكوين 10 آلاف مهندس ب»الكارثة»، مؤكدا أن الدولة اتخذت هذا القرار دون إشراك الهيئات العاملة في القطاع، وقامت بمضاعفة عدد الطلبة، في حين أن بعض المدارس أفرغت من الأساتذة بفعل المغادرة الطوعية، وتعيش حالة خصاص من حيث الإمكانيات والمختبرات، وهو ما سيؤثر حتما على جودة التكوين. وأكد أن خريجي المدارس الخاصة غير معترف بهم حاليا كمهندسين.
من جهة أخرى، طالب نور الدين وسقي، نائب رئيس النقابة الوطنية للمهندسين، الحكومة بضرورة فتح «حوار جاد ومسؤول، لمناقشة الملف المطلبي الذي تقدمت به النقابة إلى الوزير الأول»، وقال: «يجب حماية مصالح المهندسين بعيدا عن الحسابات السياسية، والملف المطلبي الذي تقدمنا به يحظى بإجماع وطني، وشاركت في إعداده كل الهيئات الهندسية، في انتظار تبلور الإرادة السياسية من أجل إنشاء هيئة وطنية للمهندسين».
وأكد وسقي على»ضرورة رد الاعتبار إلى المهندس»، وأضاف: «إذا استمر التجاهل الحكومي لمطالبنا، فإن النقابة ستلجأ إلى جميع الوسائل المتاحة قانونيا من أجل إجبار الحكومة على تبني الإجراءات التي تحول دون إفلاس قطاع الهندسة بالمغرب».