قالت مونية بوستة، كاتبة الدولة لدى وزير الخارجية والتعاون الدولي، إن “اتفاق الصيد البحري حدث بالغ الأهمية، ويجسد مرحلة تاريخية في علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي، وإشارة قوية على تشبث الطرفين بالشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد، الممتدة على مدى ربع قرن”. وأوضحت كاتبة الدولة، بعد زوال اليوم الإثنين، خلال تقديمها بالجلسة العامة بمجلس النواب، مشروع القانون الذي يصادق المغرب بموجه على اتفاق الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، أن ليس هناك مجالا للتوهيم، فالداعمون للوحدة الترابية يتعززون، والمعلنون رسميا عن وجاهة مبادرة الحكم الذاتي يتكاثرون”. وأضافت المسؤولة الحكومية، “أكثر من هذا، سحب الاعترافات بالكيان الوهمي يتزياد ويتكاثر، فهل لازال هناك مجال للتوهيم؟ قضيتنا عادلة ووحدتنا الترابية قائمة والصحراء صحراؤنا مغربية مغربية”. وترى المتححدثة أن “الاتفاق الجديدة متوازن ومستدام، حيث أنه أبرم في إطار احترام استدامة الثروات البحرية وتكريس المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية”. وشددت بوستة علىأن، “إدراج الأقاليم الجنوبية في الاتفاقية، يبرز بما لبس فيه مجال للشك، أنه لا يمكن تصور أي شراكة مع المملكة خارج احترام مصالحها العليا ووحدتها الترابية، كما ان اعتمادها بأغلبية ساحقة للمكونات السياسية للاتحاد الأوروبي، ليؤكد أن للمغرب وحده الحق في التفاوض وإبرام اتفاقيات تشمل الأقاليم الجنوبية باعتبارها جزء من أرض الوطن”.
