غياب المتهمين في قضية «باديس» يعرقل المحاكمة

تأجيل جديد واجهه القاضي محمد اللحية يوم أول أمس الثلاثاء، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الجرائم المالية بفاس، بعدما وجد صعوبات في مواصلة محاكمة المدير العام السابق ل”CDG” أنس العلمي وزميله بال”CGI”، علي غنام وبقية المتهمين ال23، والذين يتابعون بتهم جنائية ثقيلة في فضيحة مشروع “باديس” الوجه الآخر لنكبة الحسيمة، والذي أمر الملك بالتحقيق فيه خلال زيارته للمدينة صيف 2014، والسبب بحسب ما أعلن عنه القاضي نفسه بالجلسة، هو الغيابات المتتالية لبعض المتهمين، آخرهم مسير شركة كلفتها الCDG بأشغال الجبس والصباغة، والذي غاب عن جلسة أول أمس الثلاثاء، مما حال دون مواصلة المحاكمة.
من جهته، قدم محامي المتهم الغائب “الحسين- م”، المتابع “بجناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”، و”جنحة التزوير في محررات رسمية تخص مشروع “باديس” بالحسيمة، (قدم دفاعه) للمحكمة شهادة طبية تفيد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، حالت دون سفره من مدينة الدار البيضاء، حيث يوجد مقر شركة الجبس والصباغة والتي يسيرها المتهم، نحو مدينة فاس لحضور جلسة يوم أول أمس الثلاثاء بمحكمة الجرائم المالية بفاس، مما جعل المحكمة تتجاوب بشكل إيجابي مع مبرر الدفاع، وتقرر تأخير الملف لجلسة ال16 من شهر يوليوز المقبل.
غياب صاحب شركة الجبس والصباغة، دفع المحكمة إلى تأجيل موعد استماع المحكمة لمرافعات الدفاع، قبل إعطاء الكلمة الأخيرة للمتهمين، وإصدار الأحكام في هذا الملف، حيث بدا القاضي محمد اللحية وأعضاء هيئته والوكيل العام للملك، محرجين بسبب التأجيلات المتتالية لأكبر ملف معروض على غرفة جرائم الأموال بفاس، والذي ظل يراوح مكانه بالمحكمة، إذ دخل سنته الخامسة، منذ وصول هذه القضية إلى يد الملك محمد السادس، والذي أمر بالتحقيق فيه عقب توصله بشكايات من أصحاب شقق المجمع السكني “باديس” صيف 2014 خلال زيارته لمدينة الحسيمة.
هذا وتنتظر دفاع أنس العلمي ومن معه من أطر ال”CDG”، وكذا محامو باقي المتهمين من أصحاب الشركات ومكاتب الدراسات والمهندسين المعماريين والتقنيين، جلسة حامية في يوليوز المقبل، للرد على مرافعة ممثل النيابة العامة، عبد العزيز البقالي، النائب الأول للوكيل العام للملك بفاس، والذي سبق له أن تقدم بها أمام المحكمة بجلسة نهاية شهر أبريل الماضي، حيث قال حينها، إن التهم ثابتة في حق المتهمين ال27، وحجته على ذالك، كما قال، وسائل الإثبات التي تقتضيها المادة الجنائية، والتي حملها تقرير اللجنة المختلطة لوزارتي الداخلية والمالية، والتي أمرها الملك محمد السادس، بالتحقيق في شكاوى المتضررين من مشروع “باديس”، كان قد تلقاها منهم الملك صيف 2014 خلال زيارته لمدينة الحسيمة.
كما أشهر ممثل الحق العام في وجه العلمي ومن معه، تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية ومحاضر المعاينة لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتقرير المختبر العمومي “LPEE”، والذي دافع عنه بقوة نائب الوكيل العام لجنايات فاس في مرافعته، كوسيلة للإثبات في مواجهة المتهمين طبقا، كما قال، لمقتضيات المادة 64 من قانون المسطرة الجنائية، فيما التمس ممثل النيابة العامة من المحكمة، في ختام مرافعته، إدانة المتهمين كل بحسب المنسوب إليه، بالعقوبات التي تنسجم مع فصول المتابعة التي تابعهم بها قاضي التحقيق في إطار الاختصاص النوعي للجرائم المالية، والتي همت، بحسب القاضي عبد العزيز البقالي، نائب الوكيل العام للملك، العناصر التكوينية لجرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية، نتجت عن أشغال التأهيل الحضري لمدينة “باديس”، والتي لم تستوف شروط ومواصفات دفتر التحملات المتعاقد بخصوصه بين جميع المتدخلين، تُورد مرافعة الوكيل العام للملك.