ما يزال ملف فضيحة مشروع “باديس” بالحسيمة يراوح مكانه بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، إذ يقترب من مرور السنة الخامسة عن وصول هذه القضية إلى يد الملك محمد السادس، والذي أمر بالتحقيق فيه عقب توصله بشكايات من أصحاب شقق المجمع السكني “باديس” صيف 2014 خلال زيارته لمدينة الحسيمة، حيث مثل يوم أول أمس الثلاثاء أمام المحكمة المدير العام السابق ل”CDG” أنس العلمي وزميله بال”CGI”، علي غنام، وبقية المتهمين ال23 الذين يتابعون بتهم جنائية ثقيلة فيما غاب عن الجلسة متهمان أدلى دفاعهما بشواهد طبية تثبت تعرضهما لوعكة صحية حالت دون حضورهما، وهما المستشار التقني للشركة التي تكلفت بالأشغال الكبرى، “رشيد-ح”، ومدير شركة لنجارة الخشب والألومنيوم “محمد-ط”. غياب المتهمين دفع المحكمة إلى تأجيل جلسة الاستماع لشهادة الممثل القانوني للمختبر العمومي للأبحاث والدراسات LPEE، عبد الله فكري، والذي سبق لقضاة جطو بأن كلفوه بإجراء خبرة على المشروع السكني “باديس” بالحسيمة، حيث حدد القاضي محمد اللحية ال26 من شهر مارس المقبل، أي بعد أزيد من شهر من الآن، موعدا لمواصلة محاكمة المتهمين، معتبرا هذه الجلسة آخر مهلة تمنحها المحكمة للمتهمين ودفاعهم للحضور ومناقشة الملف قبل إصدار هيئة الحكم لأحكامها فيه، إذ بدا القاضي محمد اللحية وأعضاء هيئته والوكيل العام للملك، محرجين بسبب التأجيلات المتتالية لأكبر ملف معروض على غرفة جرائم الأموال بفاس، وهو ما دفع بالقاضي إلى إشهار تهديده بفصل ملف من سيتغيب عن جلسة مارس المقبل عن الملف الأصلي، وتطبيق المسطرة الغيابية في حق كل مخالف تأخر عن الحضور مهما كان عذره، بحسب ما جاء في كلام رئيس غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال بفاس، خلال التئام جلسة يوم أول أمس الثلاثاء الخاصة بمحاكمة العلمي ومن معه. من جهته، كشف مصدر قريب من الموضوع ل”أخبار اليوم”، بأن جلسة ال26 من شهر مارس المقبل، ستحدث منعطفا جديدا في مسار قضية “باديس”، حيث تنتظر المتهمين، خصوصا أطر ال”CDG” وذراعها العقاري ال”CGI” والشركات الكبرى للأشغال، مواجهة تقنية ساخنة مع الممثل القانوني للمختبر العمومي للتجارب والدراسات LPEE ، عبد لله فكري، والذي أشرف بطلب من قضاة جطو على إنجاز تقرير حول اختلالات مشروع “باديس”، والذي أمر الملك بالتحقيق فيه، حيث ينتظر بأن تستمع المحكمة إليه كشاهد رئيس في هذه القضية، بخصوص ما تضمنه تقرير الخبرة من فضح الاختلالات تراوحت بين البناء في منطقة مهددة بالزلازل ومصنفة في الدرجة الثالثة من الخطورة بمدينة الحسيمة، وضعف مقاومة خراسانات هيكل البنايات لمقاومة الضغط، وعيوب أخرى في التزيين والتبليط، وربط الشقق بشبكة الماء الصالح للشرب وشبكات التطهير. المتهمون بحسب ذات المصدر، سبقوا هذه المواجهة مع ممثل المختبر العمومي للتجارب والدراسات، حينما سارعوا خلال استنطاقهم من قبل المحكمة، خصوصا أطر الCDG والشركة المتعاقد معها لإنجاز الأشغال الكبرى وشركات الدراسة والهندسة، (سارعوا) إلى شن هجوم قوي على “مختبر الدولة”، قبل جلسة المواجهة مع ممثله القانوني، حيث اتهموا مختبر “LPEE” بتقمصه لدور الحكم والخصم في قضية “باديس”، وحجتهم كما كشفوا عن ذلك للمحكمة، أنهم خضعوا لأوامر المختبر العمومي LPEE في إنجاز الأشغال، وذلك بسبب العقدة التي تجمعه مع الCDG، والتي تفرض على المختبر العمومي مراقبة الأشغال والتأكد من جودتها منذ بدايتها حتى نهايتها، قبل أن يفاجأ المتهمون، بحسب تصريحاتهم للمحكمة، بمواجهتهم باتهامات تخص اختلالات وعيوب رصدها تقرير المختبر، والذي يعتبر هو أيضا طرفا فيما هم متهمون به.
