قالت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إن مداخيلها برسم سنة 2018 تجاوزت سقف 100 مليار درهم، إذ تم تحصيل حوالي 100.8 مليار درهم من الرسوم والضرائب، أي بزيادة قدرها 6.4 في المائة مقارنة بسنة 2017، وهو ما يمثل فائضا صافيا قدره 6.1 مليار درهم. وحسب تقرير يهم المعطيات المتعلقة بسنة 2018 التي كشفت عنها إدارة الجمارك، فهذه المداخيل تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ككل، من خلال إمداد الميزانية العامة للدولة وكذا اقتطاع بعض المداخيل وإيداعها في الحسابات الخاصة للخزينة أو تحويلها البعض المؤسسات العمومية. التقرير أضاف أنه بفضل مساهمتها بحوالي 40 في المائة في الميزانية العامة للدولة، أي ما يمثل 94.5 مليار درهم سنة 2018، تعزز إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة موقعها كواحدة من أهم المساهمين في الميزانية الوطنية. إلى ذلك، قالت إدارة الجمارك والضرائب إن سنة 2018 شهدت ارتفاع المداخيل المضخة في الميزانية العامة للدولة بنسبة 6.5 في المائة مقارنة بسنة 2017. وقد سجلت الضريبة على القيمة المضافة على الواردات أعلى نسبة من العائدات بمساهمة قدرها 57.9 في المائة، حيث بقيت هذه الحصة مستقرة بين سنتي 2017 و 2018، في حين ارتفعت حصة رسوم الاستيراد بنسبة 4.0 نقطة مئوية، وانخفضت تلك الخاصة بالضريبة الداخلية على الاستهلاك بمقدار نقطة واحدة خلال الفترة نفسها. وتتمثل البنود الضريبية التي عرفت ارتفاعا بترتيب تنازلي في الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية (1.4 + مليار درهم)، ورسوم الاستيراد (900+ مليون درهم) والضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بالتبغ المصنع (900+ مليون درهم). من جانبها، ارتفعت أتاوي أنبوب الغاز بأكثر من 51 في المائة مقارنة بسنة 2017، نتيجة ارتفاع الأسعار بنسبة 21.7 في المائة، وزيادة حجم الغاز الطبيعي الذي يعبر التراب الوطني بحوالي 19.5 في المائة. على صعيد آخر، مكنت تسوية المتأخرات الناجمة عن العقوبات والغرامات والزيادات وفوائد التأخير وصوائر التحصيل المرتبطة بالرسوم والضرائب المستحقة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والتي لم يتم أداؤها قبل فاتح يناير 2016، من تحصيل مداخيل إضافية تقدر بنحو 307 مليون درهم إضافة إلى ذلك، فإن تطبيق تدابير الحماية ومكافحة الإغراق مكن من تحصيل أكثر من 427 مليون درهم من الرسوم الإضافية خلال 2018. ومكنت مختلف أنواع المراقبة الجمركية خلال سنة 2018 من تسجيل رسوما وضرائب إضافية بلغت حوالي 3.6 مليار درهم، حيث تضاعف هذا المبلغ تقريبا في السنوات الثماني الماضية. حيث شكلت مراقبة القيمة المصدر الرئيس لهذه المداخيل الإضافية، حيث شكلت حصتها حوالي 80 في المائة سنة 2018.
