الشرطة الإدارية تنطلق في مجموع تراب البيضاء ابتداء من اليوم…هذه مهامها وأدوارها

أعطى عبد العزيز العماري، عمدة الدارالبيضاء، انطلاقة العمل للشرطة الإدارية الجماعية على مجموع تراب المدينة، بشكل رسمي، صباح اليوم الخميس، في مجلس المدينة، وذلك بحضور سعيد أحميدوش، والي جهة الدارالبيضاء، وعدد من الشخصيات المدنية، والعسكرية.
ووصف سعيد أحميدوش، والي جهة الدارالبيضاء، اليوم ب”التاريخي”، في حياة البيضاويين.
وأوضح أحميدوش، على هامش كلمة له، خلال حفل انطلاق العمل للشرطة الإدارية الجماعية في مجلس المدنية، أن الشرطة الإدارية لا علاقة لها بالشرطة الأمنية، مضيفا أنها وظيفة جديدة من اختصاص الجماعات المحلية.
وبدوره، طالب عبد العزيز العماري عناصر الشرطة الإدارية باحترام القسم، الذي أدوه، وتطبيق القانون، ولا شيء غيره.
وأوضح العمدة، في كلمة له، والذي كان يرتدي البدلة الرسمية، أن تكلفة هذا العمل تقدر ب13 مليون درهم.
وأورد العمدة بأن هدف هذه الوظيفة الجديدة في الدارالبيضاء، هو تحسيس المواطنين بتطبيق القانون.
وأحدثت جماعة الدارالبيضاء، من خلال اتفاقية إطار مع شركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للخدمات، وحدة لتتبع، ومواكبة الشرطة الإدارية الجماعية، بهدف مدى احترام القوانين المنظمة من لدن عناصر الشرطة الإدارية، وتأكدهم من تطبيق القرارات التنظيمية الجماعية، ومراقبة مطابقة الأنشطة التجارية، وتحرير محاضر المخالفات في مجالات التدخل، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، ومعالجة شكايات المواطنين.
وكان العمل بالشرطة الإدارية قد انطلق، السنة الماضية، في خمس مقاطعات في العاصمة الاقتصادية، كمرحلة تجريبية، وهي أنفا، والمعاريف، ومولاي رشيد، وسيدي البرنوصي، وسيدي عثمان.
وستعمل هذه العناصر، خلال تدخلاتها، والجولات، التي ستقوم بها، على تحرير غرامات مالية للمخالفين، إلى جانب محاضر وقف النشاط بالنسبة إلى أصحاب المحلات، الذين لا يلتزمون بالقانون المنظم للاحتلال المؤقت للملك العمومي، فضلا عن احترام المعايير التنظيمية، لاسيما فيما يتعلق بالنظافة، والسلامة، وحماية البيئة، والمجال الحضري، واحتلال الفضاء العمومي، والتراث التاريخي، ووقوف السيارات، والمرور، والتشوير.
ويقدر عدد المراقبين ب150 مراقبا، على أن يتطور العدد في السنة المقبلة، إلى ما بين 250 و300 مراقب.
وزود المراقبون بتطبيق رقمي، من أجل تحديد موقعهم، وستكون 52 سيارة وظيفية في خدمتهم.
إلى ذلك، تم توزيع 120 لوحة إلكترونية، و26 هاتفا محمولا، إضافة إلى حواسيب مكتبية يصل عددها إلى 23 حاسوبا.