عقب تعيين المجلس الأعلى للسلطة القضائية لمقرر في حق أربعة قضاة، في إطار إجراء تأديبي، بسبب تدوينات لهم في “فايسبوك”، عبر عدد من القضاة عن غضبهم، ونشروا صورا لزملائهم الأربعة، معلنين التضامن معهم. واعتبر عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن “الأمر يتعلق بحرية التعبير المكفولة دستورا، وقانونا لكل القضاة”، وأوضح الشنتوف، في تدوينة له في الصفحة الرسمية لنادي قضاة المغرب، أن القرار، الذي اتخذه المجلس، “جاء بعد الاجتماع معه لمرتين، وتوضيح النادي لرؤيته، والاتفاق على إجراء لقاءات دورية بين الطرفين”. وتابع الشنتوف: “لا ندري ما سبب هذا الإجراء الآن، بعد سنة كاملة، تقريبا، من استدعاء الزملاء للمفتشية العامة بخصوص الموضوع نفسه”، واعتبر أن “الإجراء اتخذ في حق زملاء لهم كفاءة عالية في مجال عملهم، ومشهود لهم بالنزاهة، والتفاني في عملهم”. وكتب رئيس نادي قضاة المغرب في السياق نفسه، “الاجراء سوف تكون له آثار غير جيدة في تقديري على صورة القضاء في بلادنا، لكون التدوينات لا تمس لا بالأشخاص، ولا بالمؤسسات، بل بعضها تتشبث بالمؤسسات، وتدافع عنها”. وعبر المتحدث عن أمله في أن يعالج هذا الموضوع من المؤسسة معالجة حكيمة، كما طلب من زملائه التعبير عن التضامن دون انفعال. يذكر أن القضاة الأربعة كانوا قد كتبوا، قبل أكثر من سنة، تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية خروجا عن واجب التحفظ، بينما يرى ناي قضاة المغرب أنها تندرج في إطار حرية التعبير.
