«أونسا» يعترف بالاستعمال غير السليم للمبيدات وتسببها في الآفات الزراعية بالمغرب

كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن برامجه لحماية الصحة النباتية والحيوانية وبرامج مراقبة المنتجات الغذائية سواء بالسوق الداخلي أو على مستوى الصادرات والواردات، معترفا باستمرار خطورة التهديدات التي تواجه صحة المغاربة، في العديد من المجالات المرتبطة بسلامة المنتجات الغذائية، وفي مقدمتها اعترافه باستمرار الاستعمال العشوائي للمبيدات.
واعترف “أونسا”، في اجتماع مجلسه الإداري، وهو يكشف عن البرنامج الوطني لمراقبة المبيدات المستعملة على الخضر والفواكه والعطريات، أن الاستعمال العشوائي للمبيدات في إنتاج بعض المنتجات الغذائية خاصة النعناع، مازال مستمرا، الشيء الذي دفع “أونسا” إلى إخضاع هذه النبتة المشهورة بالمغرب، وتعزيز عملية مراقبة واسعة بعد الوقوف على الاستعمال غير السليم لمبيدات الآفات الزراعية عليه. وأكد “أونسا” أن برنامج المراقبة كان صارما لمراقبة النعناع، وهي الإجراءات التي قالت جمعيات حماية المستهلك، إنها تأخرت بعشرين سنة، لأن حماية المستهلك وضمان السلامة الصحية ينبغي ألا يتأخر كل هذا الوقت.
وفي الوقت الذي قام فيه المكتب بمنح 1038 اعتمادا وترخيصا جديدا من أجل إنشاء المنشآت والمقاولات الغذائية خلال سنة 2018، فإن اجتماعه الأخير في أكادير، كشف فيه أنه بصدد إحصاء مختلف المقاولات الغذائية بهدف تقييمها ومنحها الاعتماد والترخيص الصحي في أفق تعميمه. وأكد “أونسا” على ضرورة دعم عملها في المراقبة من طرف السلطات، وتعزيز موارده البشرية الضعيفة حتى يتمكن من الاضطلاع بمهامه، بما يتماشى وتطلعات المستهلكين، خاصة في ظل تعدد التهديدات الصحية بالعالم.
بوعزة الخراطي، رئيس جامعة حماية المستهلك، قال إن اعتراف “أونسا”، هي بادرة جيدة وشجاعة، لكنها جاءت متأخرة بعشرين سنة، لأن جامعتنا دقت ناقوس الخطر بخصوص استعمال العشوائي المبيدات منذ مدة طويلة، داعيا إلى تمكين “أونسا” من الموارد البشرية والمالية لحماية المستهلك.
وقال رئيس جامعة المستهلك في اتصال مع “أخبار اليوم”، إن هذا الاعتراف يكشف أن تعليمات عليا تتجاوز وزارة الفلاحة، هي من كانت وراء هذا الاعتراف، لأنها قرارات جديدة تريد الحد من التأثير السلبي للوبيات الاقتصادية التي كانت تعرقل عمل “أونسا” وتمنع أطباءها من تكثيف دورهم في مراقبة مجموعة من المنتجات الغذائية، وحفظ صحة وسلامة المواطنين.
وكانت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، دعت إلى إغاثة المواطن المغربي من الاستعمال العشوائي للمبيدات وخطرها، وفي هذا الصدد، قال الخراطي: “لقد حان الوقت لإغاثة المستهلك المغربي من الاستعمال العشوائي لهذه المواد السامة المسببة للسرطان الذي يسجل بالمغرب ظهور أكثر من 120 حالة سرطان جديدة، وهي المبيدات الخطيرة المسؤولة، أيضا، عن ظهور التشوهات الخلقية والخلل في جهاز المناعة، بسبب استنشاق أو استعمال المبيدات”.
وكشف الخراطي، وهو يعلق لنا على شروع “أونسا”، عن عقد اجتماعات ماراطونية مع مديري أسواق الجملة لمنع بيع النعناع بدون ترخيص يوم الجمعة الماضي، فضلا عن الأسواق الممتازة وفي الحقول.
وفي الوقت الذي أشاد فيه رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بإجراءات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فإنه أكد على استمرار الخلل في تعزيز المراقبة على بيع المنتجات الغذائية سواء الفلاحية أو المنزلية، رغم وجود مراقبة على الاستيراد. وقال الخراطي إن: “المبيدات التي تعالج بها النباتات تباع بشكل عشوائي بعيدا عن أي مراقبة”، داعيا إلى تطبيق صرامة كبيرة في عمليات المراقبة، لأن كل الدراسات التي أنجزت عالميا في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، أثبتت أن هناك تأثيرا مباشر لهذه المبيدات على صحة المواطن.
هذا، وكشفت مصادر من داخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ل”أخبار اليوم”، استمرار حملة واسعة لمنع بيع النعناع بدون ترخيص مسبق، في كل من حقول زراعة النعناع، ومنع الشاحنات المحملة بهذه النبتة الذائعة الصيت بالمغرب من دخول أسواق الجملة.
كما كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، عن الإجراءات التي سارع إلى القيام بها منذ ظهور الحشرة القرمزية بالمغرب التي أصابت نبات الصبار بحدة، موضحا بأن تجربة نموذجية بإقليم الرحامنة – تعتمد على معالجة الفلاحين بأنفسهم للصبار من خلال الأدوية التي يمنحها لهم المكتب- مكنت من معالجة 239 هكتارا بهذه المنطقة.
أما فيما يخص عيد الأضحى لسنة 1440، فقد سجلت إدارة المكتب انخراط المربين والمسمنين في عملية التسجيل، التي عرفت ارتفاعا وصل إلى 62 في المائة، بعدما ارتفع عدد المربين والمسمنين المسجلين لدى المصالح البيطرية ل”أونسا” من 138 مربيا ومسمنا خلال السنة الماضية، إلى 223 ألفا هذه السنة.
إضافة إلى ذلك، قرر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تعليق التفتيش البيطري بالمذابح التي لا تتوفر على شروط ومعايير السلامة الصحية الضرورية.