كشفت بيانات صادرة عن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أن رفع وتيرة إنجاز برامج إنعاش التشغيل، مكنت من تجاوز سقف 100 ألف عملية إدماج عام 2018، من بينها حوالي 20 ألف عقد تشغيل بالخارج. وتضمنت هذه الإجراءات تعزيز جهد التشغيل بالقطاع العمومي، من خلال تشغيل 138 ألفا و491 شخصا برسم قوانين مالية سنوات 2017 و2018 و2019، مقابل 116 ألفا و977 خلال فترة 2012-2016، و71 ألفا و442 خلال فترة 2007-2011؛ إضافة إلى تسجيل 102 ألف و581 مقاولا ذاتيا إلى حدود نهاية أبريل 2019، مقابل 32 ألفا و400 سنة 2016، أي بلوغ 103 في المائة من الهدف المسطر برسم سنة 2021. فضلا عن هذا، تشير المعطيات إلى أن نظام “تحفيز” مكن من رفع عدد الأجراء الذين تتحمل الدولة الالتزامات الضريبية والاجتماعية المتعلقة بهم إلى 10 أجراء عوض 5 في النظام السابق، لفائدة المقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة النشأة، في حدود أجر 10 آلاف درهم؛ وكذا إلغاء شرط التسجيل لمدة 6 أشهر في الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للاستفادة من إعفاءات التحملات الاجتماعية والضريبية في عقود التدريب. إلى ذلك قامت الحكومة بإطلاق المخطط الوطني للنهوض بالتشغيل إلى حدود سنة 2021، مع اعتماد مخططه التنفيذي “ممكن”، وعقد شراكات مع الجهات والاتحاد العام لمقاولات المغرب لمواكبته، مبرزا أنها شرعت أيضا في وضع وتفعيل برامج جهوية للتشغيل، بتعاون مع عدد من المجالس الجهوية، وكذا إحداث لجنة لليقظة حول سوق الشغل..
