قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنها بدأت في جمع معطيات تتعلق بتعرض معتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية للتعذيب، لوضع شكاية أمام النيابة العامة. وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح ل”اليوم 24″ اليوم الأربعاء، إن جمعيته بدأت في جمع شهادات معتقلي حراكي جرادة والريف، الذين تعرضوا للتعذيب، وهي الشهادات التي ستضمها لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن الريف، والذي قال غالي أن المحكمة سبق لها أن رفضت الأخذ به. وفي ذات السياق، لوح غالي باتخاذ جمعيته لقرار تصعيدي في حالة رفض شكايتها عن التعذيب الذي تعرض له نشطاء الحراكات الاجتماعية، حيث قال إنه “في حالة عدم التجاوب سنتجه للآليات الدولية”، معتبرا أنه “لا يمكن لأي حقوقي أن يقرأ تقرير المندوبية ويبقى صامت”. وكان التقرير الذي قدمه المندوب الوزاري لحقوق الإنسان قبل أسبوع عن أحداث الحسيمة قد أثار غضب الحقوقيين، حيث سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن قالت إن تقرير بنيوب أغفل مجموعة من النقط المهمة حول حراك الريف، منها دوافع الحراك الأساسية، التي لا تتلخص فقط، حسب قوله في "استشهاد محسن فكري، ولكن في عدد من الملفات العالقة بين الدولة، والمنطقة، منذ عام 2011، كما أن التقرير أغفل متابعة الصحافيين، المهداوي، وأصرحي، وغيرهم، وكأن اعتقالهم غير مرتبط بهذا الملف". وترى الجمعية أن بنيوب ركز في تقريره على محاكمات الدارالبيضاء، ولم يتطرق إلى محاكمات الحسيمة، على الرغم من أنها شملت متابعة عدد كبير من النشطاء، وأكثر من 140 قاصرا، تقل أعمارهم عن 14 سنة، كما أن التقرير حسب الحقوقي الغالي، تحاشى الحديث عن الاستغلال المفرط للقوة في الحسيمة، وقال بعملية "نسخ ولصق" لما قالته المحكمة في حق النشطاء.
