رفضت توظيف القضاء للنيل من المعارضين.. ال AMDH: محاكمة بوعشرين غير عادلة

في البيان العام لمؤتمرها الوطني الأخير، اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن “المحاكمة التي تعرض لها الصحفي توفيق بوعشرين محاكمة غير عادلة واعتقاله تحكميا، وهو ما أكده قرار فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي”.
وقال البيان العام للجمعية إن فريق العمل الأممي، “طالب بإطلاق سراح بوعشرين وجبر ضرره، وفتح تحقيق فيما تعرض له من انتهاكات لحقوقه وحرياته التي استهدفته كصحفي”.
أيضا، طالب رفاق الغالي في بيانهم بوضع حد للاعتقال السياسي وبإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، من نشطاء الحراكات الاجتماعية الشعبية، والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وشددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على أن “الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف وخاصة المرحلين إلى الدار البيضاء، ومعتقلي جرادة وزاكورة والصحفي حميد المهداوي، هي أحكام جائرة وظالمة، وأنها صدرت عن قضاء لم يحترم أبسط شروط المحاكمة العادلة”.
كما استنكرت الجمعية “عملية ترحيل عدد كبير من معتقلي حراك الحسيمة، وتوزيعهم على 11 سجنا، مما رفع من معاناة عائلاتهم، وحرمانهم من الحق في الزيارة، مطالبا بتجميعهم وتقريبهم من أسرهم في أفق إطلاق سراحهم”.
وأدانت الهيئة الحقوقية ما اعتبرته “أساليب التشهير في الصحافة الموالية للسلطة بالمعتقلين السياسيين والنشطاء الحقوقيين ومختلف المنتقدين للسياسات الرسمية للدولة”.
وعبرت عن “استيائها العميق من تلفيق التهم الجاهزة والمتابعات القضائية، أمام قضاء يوظف بشكل مخجل للنيل من كافة المعارضين لسياسات الدولة في كافة المجالات”.