الجمعية المغربية ترد على تقرير بنيوب: معتقلو الريف تعرضوا للتعذيب

قالت الجمعية المغربية لحقوق الانسان "إن غالبية المحاكمات التي شهدها اقليما الحسيمة وجرادة، أظهرت من جديد أن الأجهزة الأمنية للدولة لم تقطع بتاتا مع ممارسات الماضي".
ففي الوقت الذي دافع شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان عن المقاربة التي نهجتها قوات الأمن في التعامل مع احتجاجات الحسيمة، وعدم صحة ادعاءات التعذيب، شددت الجمعية في ندوة صحفية عقدتها اليوم الجمعة لتقديم تقريرها السنوي حول حقوق الانسان برسم سنة 2018 أن "المتابعين تعرضوا للتعنيف، وسوء المعاملة والممارسة المهينة، سواء لحظة توقيفهم، أو بمراكز الاحتجاز التي مروا منها، بما فيها السجون، ولم يمتعوا بكافة بكافة حقوقهم التي يكفلها لهم القانون، مما نتج عنه محاضر تم التوقيع على أغلبها تحت الاكراه والتهديد والتعذيب".
وسجلت الجمعية استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، سواء في مخافر البوليس والدرك والقوات المساعدة ومراكز القوات العمومية عموما، أو في السجون ومختلف مراكز الاحتجاز". كما سجل التقرير استمرار سياسة الإفلات من العقاب في موضوع ممارسة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة"، مشيرا إلى التقرير الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص تعرض معتقلي حراك الريف للتعذيب، والذي أقر بتعرضهم للتعذيب".
من جهته، اعتبر عزيز غالي أن " تقرير شوقي بنيوب كتب بمنظار الداخلية وليس بمنظار حقوقي"، مضيفا أن التقرير لم يأتي بجديد.
وأضاف "كنا ننتظر أن يقدم التقرير جوابا عن سبب وفاة عماد العتابي، وأن يقدم جوابا على سبب إخضاع عشرات المعتقلين لاختبار الحمض النووي، لكنه لم يقدم شيئا"، كما لم يقدم شيئا بشأن تسريب صور خاصة للمعتقلين.
وكان شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان قد اعتبر ان المؤاخذات المثارة بشأن التعذيب قدمت دون الرجوع إلى الأجوبة الدقيقة التي عالجت بها المحكمة ما عرض عليها، قبل أن يخلص إلى أن المؤاخذات لا تملك ما يكفي من العناصر للتفاعل معها، فضلا عن التعميم عند التعرض إلى الموضوع.