فاقدو الشغل في المغرب زاهدون في تعويض الحكومة

رغم أن عدد المغاربة الذين يفقدون عملهم يُقدر بعشرات الآلاف سنويا، فإن عدد الذين يلجؤون إلى صندوق التعويض عن فقدان الشغل لم يتجاوز خلال الفترة ما بين 2014 و2017 ما يناهز 32 ألف مستفيد.
الرقم المذكور كشف عنه محمد يتيم، وزير الشغل الإدماج المهني، أمام مجلس النواب أول أمس، مؤكدا أن هناك تعقيدا في مسطرة الحصول على تعويض جراء فقدان الشغل، وأن الحكومة أعدت تعديلات جديدة على المسطرة، وهي معروضة الآن على رئاسة الحكومة من أجل تيسر وتوسيع عدد المستفيدين.
ودخل برنامج التعويض حيز التنفيذ سنة 2014، وقال يتيم إن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يدبّر برنامج فقدان الشغل، رفض 15 ألف ملف لأسباب مختلفة، إما لعدم استيفاء الشروط القانونية، أو أن عدد أيام العمل المصرح بها أقل من 780 يوما خلال 36 شهرا السابقة على فقدان العمل، منها 280 يوم عمل يجب أن يكون مصرحا بها داخل 12 شهرا الأخير السابق على فقدان العمل.
وبينما أرجع الوزير يتيم ضعف الإقبال على البرنامج إلى التعقيدات المسطرية، تطرح النقابات العمالية مشكلا آخر يتمثل في ضعف التعويضات التي يمنحها البرنامج، حيث إن المبلغ الشهري للتعويض لا يتجاوز 70% من الأجر المرجعي، الذي هو متوسط الأجور الشهرية المصرح بها خلال 36 
شهرا الأخيرة، بشرط عدم تجاوز الحد الأدنى للأجر المعمول به، أي في حدود 2500 درهم.
وقال يتيم إن المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنجز دراسة حول ضعف إقبال فاقدي الشغل على البرنامج بعد ثلاث سنوات من تفعيله، في إطار السعي نحو مراجعته، ووضعت الدراسة ثلاثة سيناريوهات: الأول يهدف إلى الوصول إلى 58 ألفا و553 مستفيدا في أفق 2027، والثاني يهدف إلى الوصول إلى 68 ألفا و611 مستفيدا في نفس الأفق، فيما يهدف السيناريو الثالث إلى بلوغ 70 ألفا و605 مستفيد في أفق الأفق، مؤكدا أن كل سيناريو له كلفة، والحكومة تدرس كل خيار وكلفته، لأن كل خيار يتطلب الرفع من المساهمات المالية للأطراف في البرنامج، وأيضا تعديل قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
وأثار برلماني عن فريق العدالة والتنمية، تعقيبا على الوزير يتيم، طبيعة المشاكل التي تحد من إقبال فاقدي الشغل على تعويضات الصندوق، وتعود إلى أسباب أخرى منها ضعف تمويل الصندوق بسبب ضعف التزام الحكومة بمساهمتها في الصندوق، كما أن من بين الوثائق المطلوبة نسخة من محضر مفتش الشغل يفيد وجود طرد تعسفي، لكن صندوق الضمان الاجتماعي يطالب بحكم قضائي نهائي، ما يعقد مسطرة الاستفادة.