تعديلات مرتقبة على مسطرة التعويض عن فقدان الشغل

يتوقع أن يباشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعديلات مهمة على معايير الاستفادة من تعويضات صندوق التعويض عن فقدان الشغل، الذي دخل حيز التنفيذ قبل سنتين، بسبب ضعف إقبال المعنيين على الاستفادة من التعويضات رغم تمكينه من ميزانية تبلغ 500 مليون درهم.

وتهدف التعديلات إلى تخفيف شروط الاستفادة، التي تشكل عائقا أمام تقديم ملفات الاستفادة خاصة ما يتعلق بجهل العديد من فاقدي الشغل بوجود الصندوق وشروطه أو بسبب تعقيدات مسطرة الحصول على التعويضات، خاصة عدد الأيام الضرورية المصرح بها للاستفادة.

ودخل العمل بالنظام الجديد في مارس الرامي إلى تعويض الأجير، الذي فقد عمله من تعويض يساوي 70 في المائة من الأجر المرجعي، دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر لمدة ستة أشهر. كما يضمن له استمرارية الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض.

ولعل أبرز شروط الاستفادة من التعويض المذكور أن يراكم الأجير 270 يوم من العمل داخل فترة 12 شهرا الأخيرة، أي ما يعادل 10 أشهر المصرح بها لدى صندوق الضمان الإجتماعي داخل 12 شهرا من فقدانه لعمله بالإضافة إلى 780 يوم من العمل خلال الثلاث سنوات الماضية..