للمرة الأولى.. البرلمان يناقش تقرير النيابة العامة في غياب رئيسها

في مبادرة تعد الأولى من نوعها، قررت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، عرض تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2018 حول “سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية” للنقاش والمدارسة يوم الثلاثاء المقبل، رغم إصرار رئيس النيابة العامة على الغياب.
وكان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية قد أحال تقرير النيابة العامة على رئيس مجلس النواب، مباشرة بعد إصداره في أواخر يونيو الماضي، وبذلك يكون الرئيس المنتدب قد تجاوز الجدل الذي جرى السنة الماضية حول شرعية إحالة رئيس النيابة العامة للتقرير الصادر عنه على رئيس مجلس النواب. ما دفع بعض الفرق النيابة لاحتجاج، بحجة أن النيابة العامة ليست مؤسسة دستورية، وأن إحالة التقرير من رئيسها على رئيس مجلس النواب لا يحترم قاعدة توازي الشكليات والاختصاصات، التي توجب، في هذه الحالة، أن الإحالة تكون من مؤسسة دستورية على مؤسسة دستورية أخرى.
لكن الإشكال الرئيسي الذي ظل قائما خلال هذه السنة كذلك، وربما سيبقى، هو إصرار رئيس النيابة العامة على التغيب عن أشغال الاجتماع المقرر الثلاثاء المقبل، بحجة أن مبدأ فصل السلط يلزمه بعدم الحضور إلى البرلمان، ومن شأن هذا التغيب أن يطرح إشكالات مسطرية خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، خصوصا حول الجهة التي ستقدم التقرير بشكل رسمي لأعضاء اللجنة، حيث جرت العادة أن الجهة الصادر عنها التقرير هي التي تتولى تقديمه، كما أن مناقشة تقرير صادر عن مؤسسة رسمية وحساسة مثل النيابة العامة يرجح أن يتولها ويصدر عنها توصيات، ما يطرح الإشكال حول مصير تلك التوصيات في حال كتابتها واعتمادها. وبحسب مصادر مطلعة من اللجنة البرلمانية، فإن مكتب اللجنة لجأ إلى مخرج يسمح لها بمناقشة التقرير وعدم تفويت الفرصة، يتمثل في اعتبار توزيع التقرير على برلمانيي اللجنة بمثابة عرض له، وبالتالي فإن الاجتماع سيبدأ مباشرة بالدخول في مناقشة مضامين التقرير، على أساس أن يتم التفكير، لاحقا، في صيغة معينة لجمع التوصيات وكيفية إيصالها إلى رئاسة النيابة العامة. وترفض رئاسة النيابة العامة الحضور للبرلمان، بحجة أن الفصل 107 من الدستور وكذلك المادة 2 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يؤكدان على مبدأ استقلالية السلطة القضائية، والتي تعتبر النيابة العامة جزءا منها، ويعني انفصالها عن السلطتين التشريعية والحكومية، وبالتالي فقد منح للسلطة القضائية تدبير شؤونها باستقلال تام عن الحكومة والبرلمان، “اللذين لا يمكنهما التدخل في شأن تلك السلطة” التي تعتبر منفصلة عنهما، ومستقلة عنهما كذلك، في تأويل متشدد للدستور والقانون كذلك. وذلك على خلاف رأي آخر رفض استقلال النيابة العامة عن الحكومة، خصوصا وأن النيابة العامة هي الجهاز الموكول له تنفيذ السياسة الجنائية.
لكن لرئيس النيابة العامة تصور آخر بهذا الشأن، يعتبر أن وضع السياسة الجنائية في بعدها الزجري بيد البرلمان حصرا بنص الدستور، وأن تنفيذ السياسة الجنائية موكولة لجهاز النيابة العامة، في حين أن الحكومة يمكنها أن تساهم في رسم توجهات السياسة الجنائية من خلال الإسهام في التشريع الجنائي أو من خلال المجالات التي تخرج عن سلطة القضاء. ويرفض رئيس النيابة العامة كل رقابة برلمانية، وأن الجهة الوحيدة التي تراقب عملها هو رئيس الدولة، أي الملك، باعتباره الضامن لاستقلالية القضاء.
ويتوقع أن يتجدد الجدل في اجتماع يوم الثلاثاء المقبل، لأن بعض القوى السياسية والبرلمانية ترفض أن تكون النيابة العامة خارج رقابة البرلمان، خصوصا وأن عملها يتصل اتصالا شديدا بحقوق وحريات المواطنين.