معلومات جديدة تشير إلى تعاقد المخابرات الإسبانية مع الإمام المغربي.. ومنعت ترحيله إلى المغرب

بعد مرور سنتين تقريبا على الاعتداءات الإرهابية التي نفذها 10 جهاديين مغاربة في مدينة برشلونة يوم 17 غشت 2017، وبعد مرور أسبوعين تقريبا على تعيين الخبيرة في الشأن المغربي والمغاربي، باث إستيفانا، رئيسة مؤقتة لمركز الاستخبارات الإسبانية، خلفا ليفليكس بانس رولدان، فجرت تسريبات جديدة قنبلة من العيار الثقيل ترجح بشكل كبير فرضية أن يكون العقل المدبر للخلية المنفذة للاعتداء، الإمام المغربي عبدالباقي السطي، عميلا للمخابرات الإسبانية منذ سنة 2014، إلى أن لقي مصرعه يوما قبل الاعتداء في أحد البيوت التي كانت تُحضر فيها المتفجرات في بيت شاطئي بضواحي برشلونة.
كما تشير التسريبات ذاتها إلى أن المخابرات الإسبانية كانت تراقب وتتنصت على هواتف منفذي الاعتداء خمسة أيام قبل تنفيذه، وفق تقارير أمنية واستخباراتية وقضائية انفردت بنشرها صحيفة “بوبليكو” الإسبانية، مع الاعتماد على شهادات مخبرين وأخصائيين. إلى جانب رصد “بريد إلكتروني ميّت” كان يستعمله الإمام المغرب للتواصل مع المخابرات الإسبانية. المصدر ذاته يتساءل: لماذا تصر المخابرات الإسبانية على إخفاء علاقتها هذه مع عبدالباقي السطي؟ وهل يُعزى ذلك إلى الخوف من الكشف عن أي صلة محتملة باعتداءات برشلونة، كإمكانية أن يكون السطي موّل، بشكل غير مقصود- من المال الاحتياطي العام مقابل الخدمة التي يقدمها كعميل؟ كما يتساءل عن إمكانية أن تكون المخابرات الإسبانية توصلت إلى مؤشرات بخصوص تنفيذ اعتداءات محتملة؟ وهل خدع السطي المخابرات المغربية بلعب دور العميل المزدوج بالاشتغال معه ومع “داعش”؟
في هذا السياق، كشف المصدر ذاته أن “المكتب الوطني للاستخبارات الإسباني تعاقد مع السطي سنة 2014، مقابل عدم ترحيله من إسبانيا (إلى المغرب)”، كما أن المخابرات الإسبانية “ساعدته على أن يصبح إماما في مسجد بلدة الريبول، الذي كان يؤم ويخطب فيه”، قبل أن يستقطب 9 شباب مغاربة، أحدهم قاصر، من بين أبناء الحي نفسه، ويجندهم، حيث انتهى بهم المطاف إلى تنفيذ الاعتداء. وشرح المصدر قائلا: “في مارس 2012، بعد نقله من سبتة إلى سجن كاستيون بمدينة فاليسنيا لمحاكمته في قضية الاتجار في المخدرات، غير الإمام السطي سلوكه من إمام متطرف إلى أقل تطرفا، خوفا من ترحيله إلى المغرب. وفي أبريل من السنة نفسها بدأ يستقبل زيارات من عناصر تابعة للحرس المدني الإسباني. وبعدها بسنتين، تلقى زيارة رابعة لاستقطابه، الزوار في تلك المرة لم يكونوا سوى عناصر الاستخبارات الإسبانية، رغم أن هذه الأخيرة تنفي ذلك، علما أن التطور الإيديولوجي للسطي في ذلك السجن كان تحت المراقبة.
إدريس الكنبوري، الباحث المتخصص في الشأن الإسباني والحركات الإسلامية، كشف في تدوينة له على صفحته على “الفايسبوك” أن ما أوردته “البيريوديكو”، هو “معلومة من معلومات أخرى تبين بأن بعض العمليات الإرهابية وراءها حسابات سياسية. ليست القضية هي العلاقة بين الإرهاب والأديان دائما، بل بين الإرهاب والسياسة”. وأضاف أنه “في هذه القصاصة تعود الصحيفة الإسبانية إلى الخبر نفسه لتعبر عن استغرابها كيف أن الصحف الإسبانية الكبرى لم تنشر الخبر”.
مصادر من داخل جهاز الاستخبارات الإسبانية، بدت غير متفقة مع استغلال هشاشة بعض المهاجرين المغاربة والمتابعات القضائية ضدهم لتوظيفهم استخباراتيا، وأكدت: “خلال زيارة عناصر الاستخبارات للسطي في السجن سنة 2014، قبل إطلاق سراحه بقليل في أبريل من السنة نفسها، أبرمت معه اتفقا يقضي بأن يشغل عميلا لدى المخابرات بعد مغادرة السجن. في المقابل، قدموا له ضمانات بعدم ترحيله (إلى المغرب) بعد إتمام العقوبة، وكذلك كان”. هذا في الوقت الذي لا تجد السلطات الإسبانية أي صعوبات في ترحيل بعض المهاجرين المغاربة تحت ذريعة أنهم مقيمون بطرق غير قانونية أو ترحل متطرفين مشتبه فيهم إلى المغرب تحت ذريعة تهديد أمنها القومي، وذلك بالاعتماد، أساسا، على تقارير استخباراتية صرفة.
الغريب في الأمر هو أن مندوبية الحكومة المركزية الإسبانية بفاليسنيا قررت ترحيل السطي مباشرة بعد مغادرته السجن، لكن دفاعه استأنف القرار أمام القضاء، هذا الأخير أصدر حكما يؤكد أن السطي “لا يشكل تهديدا على النظام العام والأمن القومي”، لكن الجدل يبقى في الدلائل والدفوعات التي قدمها دفاعه لإقناع القضاء. وخلافا للحقيقة، قدم دفاعه وثيقة تتضمن شهادة العمل تشير إلى أن السطي منخرط في الضمان الاجتماعي منذ 6 سنوات، علاوة على عقد عمل ساري المفعول، وهو الشيء الذي اعتبره القضاء كاف لرفض قرار ترحيله. غير أن المصدر يقول إن السطي كان في السجن، فكيف كان منخرطا في الضمان الاجتماعي ولديه عقد عمل ساري المفعول، لهذا خلص إلى أن السطي تلقى الدعم للحصول على تلك الوثائق من جهات غير رسمية، في إشارة إلى المخابرات. بل أكثر من ذلك، رجح المصدر أن تكون المخابرات زكت ودعمت ملف ترشح السطي للإمامة في مسجد الريبول.
المصدر ذاته قدم مجموعة من الأدلة التي تفيد أن المخابرات كانت تراقب وتتصنت على هواتف الجهاديين المغاربة الذين نفذوا اعتداء برشلونة أسبوعا، على الأقل قبل الاعتداء. وأورد المصدر بالتفصيل المحادثات التي أجراها المغربي يونس أبو يعقوب، منفذ الاعتداء، وبقية الجهاديين، خلال زياراتهم إلى باريس ومدن أوروبية أخرى أياما قبل الاعتداء. كما حصل المصدر ذاته على وثائق تفيد أن أحد عناصر المخابرات الإسبانية الذي كان يتواصل مع السطي، أحدث “بريدا إلكترونيا” للتواصل معه بعيدا عن الهواتف وتطبيقات التواصل الاجتماعي، بحيث أحدث بريدا يتقاسم رقمه السري مع السطي. هذا البريد يسمى “البريد الميت”، لأن الحفاظ على السرية فرض عدم إرسال أي رسالة منه أو استقبالها، بل تتم كتابتها وحفظها في ركن “المهملات” دون إرسالها، لكي يتمكن المتلقي من قراءتها في الجهاز الذي سجل فيه البريد الإلكتروني مسبقا، دون الحاجة إلى بعث الرسالة والتقاطها في الطريق من قبل جهة معينة.