الشيعة المغاربة يعدون تقريرا لرصد "التمييز" الذي يتعرضون له

أعلن الشيعة المغاربة عن إعدادهم لتقرير يرصد ما أسموه "التمييز على أساس المعتقد" الذي يتعرضون له في المغرب.
الإعلان جاء في بلاغ ل"الخط الرسالي" الذي ينتظم فيه عدد من الشيعة المغاربة. البلاغ الذي يتوفر "اليوم24" على نسخة منه، أعلن أن "مركز الخط الرسالي للبحوث والدراسات " سيشرف على إعداد التقرير الحقوقي وذلك لرصد "حالات التمييز على أساس المعتقد وممارسة الإقصاء والتهميش بحق مواطنين مغاربة ذنبهم الوحيد أن لهم وجهة نظر في الفقه والكلام الإسلاميين ، وقراءة خاصة لتاريخ التجربة الإسلامية " على أساس أن يتم إرسال نسخ من هذا التقرير" لكل المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بمجرد اكتمال إعداده ."

الانتهاكات في حق الشيعة المغاربة ليست وليدة اليوم حسب هؤلاء، لكون "الأمثلة على الخروقات والتجاوزات في مجال عدم التمييز على أساس المعتقد بالمغرب كثيرة ، " فالخروقات المتصلة بالملف تم تسجيلها انطلاقا من سنة 2003، وتخص تعرض " هذه الشريحة من المواطنين المغاربة إلى حملة تمييز ممنهجة تستهدف منعهم من ممارسة حريتهم الدينية والمذهبية ، وتجعلهم عرضة للمتابعات والرصد اليومي الأمنيين ، كما تستهدف منعهم من تأسيس أي إطار ثقافي أو سياسي ولو كان ذلك الإطار في مرجعيته القانونية لا يستهدف تشكيل كيان طائفي وينضوي تحت الدستور والقانون ." البلاغ تحدث كذلك عن بلوغ "التضييق والحصار " ذروته سنة 2009، بعد قطع العلاقات الديبلوماسية بين المغرب وإيران حيث "قامت السلطات الأمنية والإدارية بملاحقة مواطنين والتحقيق معهم على خلفية معتقداتهم المذهبية الخاصة ."

وأكد نفس المصدر أن السلطات الإدارية والأمنية "تغض الطرف" على ما أسمته " المنابر الإعلامية والدينية وبعض الجماعات التي تمارس التحريض وتنشر ثقافة الموت والكراهية وتستهدف التمييز على أساس المعتقد وتدعو لتكميم الأفواه ومصادرة الآراء وتجريم الاختلاف "، في وقت يتم فيه التمييز على أساس المعتقد يمارس بطرق مباشرة وغير مباشرة حسب نفس البيان.

كما اعتبر الشيعة المغاربة أن "بعض القوى المناهضة للحريات وحقوق الإنسان وقفت أثناء صياغة مسودة دستور2011 في مواجهة دسترة حرية المعتقد ،" إلا أن نفس الدستور ينص في تصديره على "مناهضة التمييز على أساس المعتقد، " مما يجعل حرية المعتقد حسب هؤلاء "تحصيل حاصل " في المملكة، إلا أن "الممارسة السياسية والتدبير الأمني لا يزال بعيدا عن جوهر التحول الدستوري ، ولايزال منطق التمييز على أساس المعتقد حاضرا بقوة في وعي الإدارة والأمن المغربيين "، يضيف البيان.