بعد تحقيق يتهم مسؤولين مغاربة بتهريب الأموال.. مجلس بوصوف يرفع دعوى قضائية ضد “إلموندو”

بعدما نشرت جريدة “إلموندو” الإسبانية في يونيو المنصرم تحقيقا بعنوان "الغطاء الأنثوي لتجارة المخبرين المغاربة في إسبانيا"، يتحدث عن قضية معروضة على القضاء الإسباني، يواجه فيها مسؤولون مغاربة اتهامات بتحويل أموال مساعدات يقدمها المغرب لمحاربة التطرف في أوروبا إلى حساباتهم الخاصة، أعلن المجلس رفع دعوى قضائية ضد الجريدة الإسبانية.
وقال المجلس في بلاغ له، اليوم الخميس، إن “المقال تضمن اتهامات باطلة ومعطيات غير صحيحة تمس بشرف مجلس الجالية المغربية بالخارج في شخص أمينه العام وأحد أفراد أسرته وعضو بالمجلس”.
وأضاف مجلس بوصوف، أنه قرر رفع دعوى قضائية ضد الجريدة الإسبانية من أجل جبر الضرر المترتب عن المس بالشرف وبالحياة الخاصة وبسمعة المؤسسة.
وقتم تسجيل الدعوى القضائية، حسب المصدر ذاته، ضد جريدة “إلموندو” في شخص مديرها والشركة الناشرة، في المحكمة الابتدائية بمدريد، يوم أمس الأربعاء، بعد استكمال جميع الإجراءات الشكلية والمسطرية، عن طريق مكتب محاماة إسباني سيتولى الترافع عن المجلس وأمينه العام.
وأورد التحقيق للجريدة الإسبانية، أن المديرية المغربية كانت تدفع مبالغ مالية لمسؤولين مغاربة مقيمين في إسبانيا لتحويلها إلى من يوفرون لها المعلومات في الجارة الشمالية، غير أن المسؤولين المغاربة كانوا يحولون المبالغ المالية لحساباتهم عن طريق تحويلها لزوجاتهم.
التحقيق الإسباني لم يتوقف عند هذا الحد، بل نشر صور وأسماء المغربيات زوجات المسؤولين، اللواتي حولت لهن المبالغ محط الجدل، موردا تصريحاتهن أمام القضاء الإسباني لتبرير ما تلقينه من مبالغ خيالية. ونقل التحقيق عن مصدر مسؤول إسباني قريب من التحقيق، أن الأموال التي بعثتها المديرية المغربية، رست في حساب وكالة أسفار مملوكة لثلاثة زوجات لمسؤولين مغاربة، قبل أن تنتقل إلى حساب وكالة أسفار في الرباط مملوكة لمسؤول مغربي.