على خلاف قضايا مماثلة حوّل ضبط أشخاص وموظفين متلبسين بالحصول على “الرشوة” اسقطهم الرقم الأخضر الذي تُشرف عليه رئاسة النيابة العامة، كحالة طبيبة متدربة اخذت 100 درهمًا رشوة، وموظف بالشرطة الإدارية لآسفي ضبط بمبلغ 1000 درهمًا، إذ قضت هيئة الحكم في حقهما خلال الآونة الأخيرة بالحبس موقوف التنفيذ، أصدرت إبتدائية آسفي حكمها في حق الشرطي برتبة ضابط الذي ضبط متلبسا برشوة 100 درهمًا في مدخل ميناء آسفي نهاية الأسبوع الماضي، حكمًا مغايرًا. وعلم “اليوم24” أنّ المحكمة الإبتدائية لآسفي أصدرت أمس الاثنين، حكمها في حق الشرطي المعتقل على ذمة التحقيق بالحبس شهرًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 1000 درهمًا بعدمَا أطاح به الرقم الأخضر في مدخل ميناء آسفي، وكانَ الشرطي مُكلف بحراسة مدخل الميناء حيث أوقفَ سائق إحدى السيارات السياحية لتحرير مخالفة له، غير أن الطرفان وصلا إلى تسوية مقابل مبلغ 100 درهم. السائق المذكور تذرع بعدم حمله للمبلغ وركن سيارته، وطلب من الشرطي انتظاره إلى حين عودته ومعه المبلغ. وفي تفاصيل، أن سائق السيارة أتصل بالرقم الأخضر قصد التبلغ عن النازلة، وأمرت رئاسة النيابة العامة، من خلال وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية لآسفي، بإيفاد الشرطة القضائية مع السائق حيث ضُبطَ الشرطي يتسلم المبلغ، كما جرى اعتقاله وإحالته على النيابة العامة المختصة.
