صاحب نصب الهولوكوست يتحدى قرار طرده من المغرب

تحدّى صاحب مشروع النصب التذكاري للهولوكوست، بضواحي مراكش، قرار السلطات المغربية بأمره بمغادرة التراب الوطني في ظرف ثلاثة أيام بسبب «إقامته غير الشروعية في المغرب»، وأكد بأنه سيظل مقيما في البلاد، موضحا بأنه سيتقدم بطلب للحصول على «فيزا»، وسيحصل على بطاقة إقامة جديدة. المواطن الألماني «أوليفر بينكوفسكي» كتب على صفحته بالفايسبوك، أول أمس الاثنين، تدوينة قال فيها: «أتوفر على جميع الوثائق الخاصة بطلب الحصول على تأشيرة المستثمر في المغرب، وسأبقى هنا.. سأطعن في قرار الشرطة بعدم تسليمي بطاقة إقامتي الجديدة..أنا فنان ولست إرهابيا».
أكثر من ذلك، توعد بينكوفسكي السلطات المغربية بمواجهة قضائية، على خلفية قرار هدم النصب التذكاري من طرف سلطات إقليم الحوز، فقد كتب على الصفحة نفسها: «محامينا سيطالب الحكومة المغربية ب 100 ألف يورو كتعويض مادي عن منشآتنا التي دُمرت هنا.. الفن ليس جريمة، ولا يحتاج إلى رخصة. بمجرد أن يفوز المحامي بهذه المسطرة ، سنقوم مجددا ببناء النصب التذكاري للهولوكوست…».
وواصل بينكوفسكي حملته الدولية لتلقي التبرعات وعاد ليعزف، مجددا، على وتر «معاداة السامية»، إذ دعا إلى التبرع من أجل «حماية النصب التذكاري للمحرقة، ومواجهة التهديدات المعادية للسامية ضدنا».
من جهته، أكد المحامي إسحاق شارية، من هيئة الرباط، بأنه تم تكليفه من طرف المنظمة الألمانية صاحبة المشروع المذكور، وتُدعى «بيكسل هيلبر»، للدفاع عن حقوقها، موضحا في تدوينة نشرها، مؤخرا، على حسابه بالفايسبوك، بأنه أجرى نقاشا مستفيضا مع ممثلها القانوني بالمغرب، والذي ليس سوى بينكوفسكي نفسه، خلصا فيه إلى أن الجمعية المذكورة تطالب بوقف عملية الهدم مع تعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها، موضحا بأنها فوجئت بالطريقة القاسية التي تم التعامل معها من طرف السلطة المحلية، رغم اقتناعها بأن المغرب، ملكا وشعبا، كان الحاضن الأول للمكون اليهودي ولتاريخه وثقافته، التي تعتبر مأساة الهولوكوست جزءا منه، دون اعتبار ذلك تطبيعا مع أي كيان أو دعاية سياسية، لافتا إلى أن الجمعية، وخلافا لما تم ترويجه وإشاعته، كانت تقوم بإنشاء عمل فني، عبارة عن مجسم يصور بطريقة فنية مجزرة الهولوكوست التي راح ضحيتها اليهود على يد النظام النازي بألمانيا، وما تعرضوا له من بشاعة التعذيب والتصفية العرقية، في مرحلة دموية من تاريخ الإنسانية لا يجب أن تنسى حتى لا تتكرر، «قبل أن تُفاجأ الجمعية بالسلطات المحلية تقتحم المحل الخاص حيث يوجد المجسم وتشرع في هدمه، دون أي محاولة لتفهم الأمر من جانبه الفني والإبداعي، والثقافي الذي يسعى إلى التعريف بحقبة مأساوية من تاريخ الإنسانية»، يضيف شارية. في المقابل، اعتبر عمر أربيب، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن اللوبي الصهيوني يكثف ضغطه تحت يافطات فنية من أجل التطبيع وتبرير استغلال الأطفال لأغراض سياسية وربحية، وإيهام الرأي العام وخداعه باسم الإنسانية المفترى عليها. وتابع أربيب قائلا، في مقال نشرته العديد من المواقع الإلكترونية، «النصب التذكاري المزعوم ليس كنيسا أو مكانا للعبادة حتى نحتضنه ونعتبر هدمه غير أخلاقي ويتنافى وحقوق الإنسان وقيم التسامح وحرية المعتقد. إنه شكل آخر من التطبيع واستغلال بشع لأطفالنا ولفقر المنطقة، ناهيك عن كونه يشكل توظيفا سياسيا مكشوفا لجرائم النازية، وتغطية عن جرائم وجهها الآخر».
وأضاف: «لسنا عنصريين ولا نؤسس قناعاتنا ومواقفنا على التمييز القائم على أي سبب كالعرق أو الدين أو اللغة أو الجنس أو الوضع الاجتماعي، نحن حماة المساواة والمنافحون عن الحريات الفردية وحرية المعتقد والضمير والوجدان وحق الشعوب في تقرير مصيرها، نحن ضد الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وضد العنصرية المبنية على أي أساس، بما فيها العرق والدين. نحن مع السلم والعدل والحرية ولسنا وعاء لتبييض الجرائم المستمرة في التاريخ».
وختم أربيب قائلا: «علينا ألا نبقى في موقع دفاعي لأننا أصحاب حق ، ومقولة مناهضة السامية ليست سوى فزاعة وتوظيف سياسي وإيديولوجي يرفعه اللوبي الصهيوني عالميا وأدواته لاختراق الشعوب، حتى في المناطق البعيدة، التي لا علاقة لها بجرائم النازية. ولأننا ضد السياسة الصهيونية ونؤمن بالمساواة بين الشعوب، نميز جدا بين الصهيونية، كحركة عنصرية استيطانية مناهضة لحقوق الشعوب، وبين اليهودية، كعقيدة دينية لا نجادل في أحقية أحد في اعتناقها وممارستها».