التعطيل الذاتي للمؤسسات

من الأسئلة التي أصبحت تؤرق البال، تتعلق بالبحث عن الأسباب التي تدفع مؤسسات الدولة من رئاسة الحكومة إلىرئاسة أصغر جماعة محلية، إلى التخلي عن الصلاحيات التي يمنحها لها الدستور والقانون.
القراءة السريعة أو العميق للوثيقة الدستورية، تسمح بالقول إن الدستور منح صلاحيات موسعة لمؤسسات الدولةلتمارس مهامها بكل أريحية، باستثناء بعض الكوابح المتعلقة بالأمن الاستراتيجي والمصالح الخارجية والحفاظ علىالمؤسسات، ولكن لا يوجد نص واحد يعيقها عن حماية مصالح الناس وتلبية مطالبهم.
رغم ذلك، فالقوانين المصرفة للنصوص الدستورية، قد قلصت من هذه الصلاحيات، أثناء مناقشتها أو التصويت عليهافي البرلمان، وازداد التقليص عند ممارستها من أصحبها.
فنجد رئيس الحكومة أو رئيس مؤسسة يتجاهل أدواره المؤسساتية، ويجمد نصوص قانونية واضحة ترفع من نسبةتدخله في قضايا عديدة، بل نكاد نقول إن منهم من سطر خطوط حمراء لنفسه على عدد من المواد القانونية حتى لايمسها، كنوع من الرقابة الذاتية على مهامه.
أمثلة متنوعة يمكن سردها حول هذه الإشكالية، ولكن سنقتصر على حالة واحدة، وقعت لإحدى الصحافيات، إذ تماعتقالها هي وشخص وطاقم طبي.
توجد روايتان حول الواقعة، الرواية الرسمية، أن الصحافية متهمة بالفساد، وإجراء عملية إجهاض، والرواية الثانية،كون الصحافية توجد في مرحلة خطوبة من طرف شخص غير مغربي، بل وأن تاريخ عقد القران محدد بعد أسبوعينفقط، من تاريخ الاعتقال بعلم العائلة وسفارة دولة الشخص، وأن زيارة طبيب نساء إجراء روتيني عادي من قبل امرأة.
في نوع من التواطؤ مع الرواية الرسمية وتبنيها، هل يعقل أن يتم اعتقال شخصين قد مارسا علاقة جنسية رضائيةمنذ مدة طويلة؟ بل هل يعقل أن مغرب 2019 لازال يعتقل دكتور في القانون الدولي وصحافية معروفة وراشدة لأنهماأقاما علاقة بكل طواعية بينهما؟ هل أصبحت الدولة، بعدما نقت الشارع من الجرائم، واعتقال ناهبي المال العام، لميعد همها سوى مراقبة ما فوق السرير وما تحته وأن تكون وسيطة بين مشاعر وأحاسيس الناس؟
ألم يفتح ورش وطني حول حق المرأة في الإجهاض، وأن للمرأة الحق في جسدها وفق التشريعات الدولية؟ أليس هناك800 حالة إجهاض يوميا في المغرب؟
إذا ما ربطنا واقعة الاعتقال مع ما سربته الصحافة الصفراء في مس بكل أخلاقيات المهنة، باسم المعنية والإلحاحعلى انتمائها إلى مؤسسة إعلامية معينة وأسرة محددة، يكمل عناصر الانتقام والانتقائية؟ ألا تشكل التسريباتالصحافية هاته، نوعا من القتل المعنوي للصحافي في مجتمع محافظ تثيره هذه «الخبيرات»؟ أليست مجرد كبشفداء لاسم عائلتها واسم الجريدة التي تشتغل داخلها؟
هذه العناصر تدفعنا اليوم، بعد مساءلة الدولة في توجهها الأخير، والمتعلق باستعمال ورقة الأخلاق في مواجهةالناس، مساءلة اختصاصات مؤسستين يتلقيان دعما ماليا من دافعي الضرائب من أجل حمايتهم، وهما المجلسالوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للصحافة. إن حالة الصحافية موضوع المقالة، هي انتهاك مُركب، يجمع مابين انتهاك لكونها امرأة، ولكونها صحافية تعبر عن رأيها، وما الاعتقال إلا انتقاما منها، سواء بحسب الرواية الرسميةأو رواية المعنيين، تتطلب تدخلا مستعجلا لإنقاذها من واقع سلب حريتها.
فحسب المادة 6 من القانون، رقم 76.15، للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يتدخل تلقائيا في حالات انتهاكاتحقوق الإنسان.
أما مجلس الوطني للصحافة، والذي أصدر مؤخرا ميثاقه لأخلاقيات المهنة، فينص في شأن قرينة البراءة:
«لا يقبل تقديم المشتبه بهم أو المتهمين كجناة في المتابعات الصحافية لقضايا الجرائم، وذلك امتثالا لمبدأ قرينةالبراءة. كما لا تنشر أسماء أو صور المتابعين أو الضحايا إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، مبررة، تفوق حق هؤلاءفي الخصوصية»، ويضيف حتى عند صدور الأحكام: «في حالة إدانة شخص قضائيا … مراعاة لمشاعر أقاربهوإمكانيات إدماجه في المستقبل»، أما فيما يتعلق باحترام صورة المرأة: لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أوحاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار «أخيرا، فإن الميثاق دعاإلى التضامن والتآزر وتعزيز أواصر الزمالة داخل المهنة».
فهل يستحضر المجلس الوطني للصحافة هذه المقتضيات في شأن هذه الواقعة أم لا؟
أم أن التعطيل الذاتي للمؤسسات، يحمي المصالح ويبعد الاصطدامات، كما يقول المثل: «الباب لي يجي منو الريحسدو واستريح».