خيمت قضية اعتقال الزميلة الصحافية هاجر الريسوني، على الندوة الصحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، التي عقدها زوال اليوم، بعد الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي. وندد الصحافيون خلال توجيه أسئلتهم للناطق الرسمي باسم الحكومة، بحملات التشهير الخبيثة ضد الريسوني، بعدد من وسائل الإعلام، وطالبوا الحكومة بالتدخل بحسب اختصاصها. وقال عادل الزبيري، مراسل قناة العربية بالمغرب، “إن الزميلة الصحافية هاجر الريسوني تتابع في قضية غير صحافية، لكن للأسف الشديد هناك إساءة لها، سواء متعمدة أو غير متعمدة”. وتساءل الزبيري عن عدم تنفيذ قوانين الملائمة في حق المواقع الصحافية، (في إشارة إلى المواقع التي تحترف التشهير والإساءة). ودعا الزبيري إلى إعادة الاعتبار لمهنة الصحافة، وأضاف، “الجميع بات يتخوف من استهدافه في الحياة الخاصة لأنه يمارسة مهنة الصحافة”. وأعلن وديع الطويل، الصحافي بموقع horizon، في مستهل توجيه لسؤال صحافي للخلفي، عن تضامنه مه الريسوني، وندد بحملات التشهير ضدها وبخرق قرينة البراءة، مشيرا إلى أن مواقع إلكترونية أدانت الزميلة الريسوني، قبل أن يبث القضاء في ملفها. بدوره، عبر هشام أغناجي، الصحافي بموقع كود، عن تضامنه مع الريسوني، وخاطب الخلفي قائلا، “سبق لي السيد الوزير أن سألتك عن التشهير بالصحافيين والحقوقيين لكن لاشيء تغير”. وأضاف أغناجي، “قلتم لنا يجب تقديم شكايات، وقد تم ذلك بالفعل، دون أن يترتب عن ذلك أي أثر”. وتسائل الصحافي فاروق مهداوي عن موقع “الأول”، عن عدم “متابعة النيابة العامة للمواقع الإلكترونية التي تمارس التشهير، دون أن يتم تحريك الدعوى، بالرغم من أن قانون حماية المعطيات الشخصية الذي صدر هذا العام، يخول لها حق تحريك الدعوى دون وجوط شكاية”. من جهة أخرى، سأل ياسر المختوم، الصحافي بموقع “اليوم 24” الناطق باسم الحكومة، عن ما قامت به لحماية حقوق الزميلة هاجر الريسوني والمغاربة عامة، الذين يتم التشهير بهم في وسائل الإعلام. وقال المختوم للخلفي، “لن نسألكم عن قضية هاجر الريسوني، لأن القضية أمام القضاء، لكن ما الذي قامت به الحكومة لوقف عمليات التشهير الخبيثة التي تعرضت لها الزميلة هاجر الريسوني”. مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وفي جوابه على أسئلة الصحافيين، قال إن الحكومة السابقة عملت على وضع الإطار القانوني المنظم لقضايا القذف والسب، حيث أصدرته الحكومة السابقة. وأوضح الخلفي في الندوة الصحافية، أن الحكومة عملت على إصدار القانون وتم تعزيزه بمقتضيات أخرى، بالإضافة إلى الإسراع بإخراج المجلس الوطني للصحافي، ليكون بذلك رمى بالكرة في ملعب المجلس الوطني للصحافة. وختم الخلفي قائلا، "هناك شق قانوني وشق متعلق بالتنظيم الذاتي". يذكر أنه في أول ندوة صحافية للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، التي يعقدها أسبوعيا، عقب المجلس الحكومي، غابت الزميلة هاجر الريسوني، الصحافية بجريدة "أخبار اليوم"، والتي دأبت على حضورة الندوة. ووضعت صورة لهاجر في الكرسي الأمامي بقاعة الندوات بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، بالقرب من منصة الندوة، كما وضعت لافتة كتب عليها بأنا هاجر لم تحضر للندوة لأنها غائبة. وخلفَ اعتقال الزميلة الصحافية في جريدة "أخبار اليوم"، هاجر الريسوني، مساء السبت الماضي، صدمة كبيرة في أوساط الحقوقيين، والسياسيين، والصحافيين، إذ أطلقت حملة واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي للتضامن معها تحت وسم #هاجر_ليست_مجرمة".
