في يوم محاكمتها .. “هيومن رايس ووتش” تطالب بإسقاط التهم الموجهة لهاجر والإفراج عنها فورا

بالتزامن مع مثول الصحافية، هاجر الريسوني، أمام المحكمة الابتدائية في الرباط رفقة الموقوفين معها على ذمة القضية نفسها، في أول جلسة محاكمة، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الاثنين، بإسقاط التهم الموجهة إلى هاجر، والإفراج عنها فورا، معتبرة أن حبسها ومقاضاة السلطات المغربية للها بتهمتي الإجهاض، والجنس خارج الزواج، ينتهك بشكل صارخ حقوقها في الخصوصية، والحرية، والعديد من الحقوق الأخرى.
وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “هاجر الريسوني مُتّهَمة بسبب سلوكيات خاصة مزعومة، والتي لا ينبغي تجريمها أصلا. علاوة على ذلك، من خلال نشر مزاعم مفصلة عن حياتها الجنسية، والإنجابية، انتهكت السلطات حقها بالخصوصية، ويبدو أنها سعت إلى التشهير بها”.
وأضاف بن شمسي أن “اعتقال السلطات المغربية لهاجر الريسوني، وملاحقتها، وانتهاكها العنيف لحياتها الخاصة، يفضح عدم احترام البلاد للحريات الفردية، وكذلك ما يبدو تطبيقا انتقائيا لقوانين (هي أصلا ظالمة) لمعاقبة الصحافة الناقدة، واختلاف الرأي. ينبغي إطلاق سراح الريسوني، وجميع المتهمين الآخرين فورا، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم”.
وتقول المنظمة إن التفسيرات الرسمية للقانون الدولي حددت أن الدول، التي تجرم الإجهاض، كما هو شأن المغرب، تعرض العديد من حقوق الإنسان للخطر، بما في ذلك الحق في الحياة، والصحة، والخصوصية، والحق في عدم الخضوع للمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، كما أظهرت أبحاث “هيومن رايتس ووتش” في البلدان، التي تجرم الإجهاض أنها تدفع النساء، والفتيات إلى إجراء عمليات إجهاض سرية قد تعرض صحتهن وحياتهن للخطر.
وتشير المنظمة في بلاغها، اليوم، إلى أن “أخبار اليوم”، الجريدة، التي تشتغل فيها هاجر “من الصحف النقدية النادرة المتبقية في المغرب، اتخذت السلطات تدابير صارمة ضدها عدة مرات، منذ إنشائها في 2009″، مذكرة أنه “في عام 2018، حكمت محكمة في الدارالبيضاء على توفيق بوعشرين، مؤسس الصحيفة وناشرها، بالسجن 12 سنة بتهمة الاعتداء الجنسي المشدد في محاكمة خلُص فريق العمل الأممي المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أنه قد شابتها انتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة.
قامت “أخبار اليوم” بتغطية واسعة النطاق لمحاكمة قادة الحراك في منطقة الريف في المغرب، والذين حُكم عليهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 سنة، استنادا بدرجة كبيرة إلى اعترافات، قالوا إن الشرطة انتزعتها منهم تحت التعذيب”.