بعد مرور أول جلسة لمحاكمة الصحافية، هاجر الريسوني، ومن معها، في المحكمة الابتدائية في العاصمة الرباط، كشف دفاع الطبيب، المتهم بإجراء عملية إجهاض لها، عزمه الاستعانة بخبرة أطباء من خارج المغرب، لإثبات براءته، مما نسب إليه من تهم. وفي ذات السياق، قالت مريم مولاي رشيد، عضو هيأة دفاع طبيب النساء والتوليد، جمال بلقزيز: “سنضطر إلى الاستعانة برأي طبيب من الخارج ليشرح لنا هادشي”، معتبرة اضطرار الدفاع إلى اللجوء إلى أطباء من الخارج من أجل شرح نتائج تشريح ما عثر عليه في عيادة الطبيب “حشومة”. وفي تصريحها للصحافة عقب أول جلسة أمام المحكمة، قالت المحامية إن الخبرة، التي سيتجه الدفاع إلى دعم موقفه بها، ستثبت أنه لم يكن هناك إجهاض، لأن الطبيب لم يستعمل الملقاط في عنق الرحم. وأضافت المحامية أنه “إذا قسنا الهرمون، الذي وجد عند هاجر في الدم بمعايير منظمة الصحة العالمية، سيتبين أن حملها كان قد توقف، ويستحيل أن يكون لامرأة كانت حامل هرمون بهذه النسبة”. واستغربت المحامية ذاتها اعتقال موكلها، علما أنه حاصل على وسام ملكي، وكرس كل حياته لممارسة مهنة الطب، وقالت: "موكلي نال وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية، أنعم عليه به الملك عام 2015، فهل تظنون أن مدير التشريفات الملكية تجاهل أمر اعتياد الطبيب إجراء الإجهاض”، وتابعت: "هل يمكن للملك أن يعطي أمره لطبيب اعتاد ممارسة الإجهاض؟". واعتبرت المتحدثة أن موكلها، طبيب النساء، عمره 68 سنة، وله مشكل في السمع، ومنع من أن يضع البطارية في جهاز السمع، الذي يستعمله"، وأضافت: "استنطق موكلي أمام الشرطة، وهو لا يضع جهاز السمع، وأيضا حين استمع إليه وكيل الملك، وأمام القاضي، وهو لا يسمع شيئا، وربما حتى الآن لا يسمع شيئا مما نقول". يذكر أنه تم اعتقال الطبيب، يوم السبت الماضي، مع الزميلة الصحافية هاجر الريسوني، وخطيبها السوداني، رفعت الآمين، وشخصين آخرين.
