تقرير يرصد تفاوتات صارخة في نصيب الفرد من الناتج الداخلي -التفاصيل

أكد تقرير، صدر، اليوم الأربعاء، عن المندوبية السامية للتخطيط، وجود تفاوتات اقتصادية صارخة بين مختلف جهات المملكة، لا سيما من حيث الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد.
وأشارت المندوبية في مذكرة حول الحسابات الجهوية لعام 2017 إلى أن الاقتصاد الوطني عرف خلال هذه السنة تسجيل ناتج داخلي إجمالي بحجم قدره 1056,1 مليار درهم، إذ بلغت نسبة النمو 4.2 في المائة مقارنة مع عام 2016، لكن هذا النمو لم يحقق العدالة المجالية بين جهات المملكة.
وفيما يخص الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد، فإن المندوبية سجلت أنه يصل إلى 85 ألف درهم في جهة الداخلة وادي الذهب، بينما لا يتعدى 16 ألف درهم في جهة درعة تافيلالت مثلا.
وأضافت المندوبية ذاتها أن خمس جهات حققت ناتجا داخليا إجماليا حسب الفرد يفوق المعدل الوطني (30510 درهم)، ويتعلق الأمر بكل من جهة الداخلة-وادي الذهب (84949 درهم )، وجهة الدارالبيضاء-سطات (47694 درهم)، وجهة العيون-الساقية الحمراء (45419 درهم)، وجهة الرباط -سلا-القنيطرة (36420 درهم)، وجهة كلميم-وادي نون (34317 درهم).
أما بالنسبة إلى الجهات المتبقية، فإن الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي حسب الفرد تراوح بين 16201 درهم المسجل في جهة درعة-تافيلالت 30216 درهم بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة.
ومن جهة أخرى، وبخصوص نفقات الاستهلاك النهائي للأسر، حسب الجهات، فإن المذكرة أكدت أن جهتي الدارالبيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ساهمتا ب39.8 في المائة في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر على المستوى الوطني بنسبة بلغت 25 في المائة، و14.8 في المائة على التوالي .
في حين، بلغ مجموع المساهمات في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر في جهة فاس – مكناس نسبة 11.7 في المائة، وطنجة – تطوان – الحسيمة ب11.5 في المائة، ومراكش- آسفي 11.2 في المائة، وسوس – ماسة ب7.1 في المائة، والجهة الشرقية ب7 في المائة.
وبلغت مساهمة باقي الجهات في نفقات الاستهلاك النهائي للأسر 11,7 في المائة، وتراوحت بين 0.6 في المائة في جهة الداخلة-وادي الذهب، و 5,4 في المائة في جهة بني ملال- خنيفرة.
وفي ظل هذه الظروف، فإن التفاوتات اتسعت نسبيا بين الجهات على مستوى نفقات الاستهلاك، حيث بلغ متوسط الفارق المطلق بين نفقات الاستهلاك النهائي للأسر لمختلف الجهات، ومتوسط الاستهلاك النهائي للأسر على الصعيد الوطني 33 مليار درهم عام 2017 مقابل 31.7 مليار درهم عام 2016.