الممرضون وجها لوجه مع الدكالي.. ومصدر مسؤول يوضح

دشنت التنسيقية الوطنية للممرضين والممرضات المجازين ذوي سنتين من التكوين، أولى مواجهاتها التصعيدية في وجه وزارة الصحة، أول أمس الأربعاء، من خلال خوض إضراب عن العمل بجميع المستشفيات، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، فضلا عن تنظيم مسيرة وطنية بالرباط، تهدف إلى تحقيق حزمة من المطالب التي سطرتها التنسيقية منذ بداية السنة الجارية.
التنسيقية الوطنية للممرضين والممرضات المجازين ذوي سنتين من التكوين، حذرت من دخول اجتماعي حامي الوطيس في الأيام المقبلة ضد الحكومة، ستدشنه بوقفة احتجاجية أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، متبوعة بمسيرة، ترفع خلالها عددا من “المطالب المشروعة” والهادفة، أساسا، إلى “إحداث هيئة وطنية للممرضين، وإخراج مصنف الكفاءات والمهن، وإنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535 بمن فيهم ذوو سنتين من التكوين والاستجابة الفورية لمطالبهم، ثم مراجعة شروط الترقي، واحتساب سنوات الأقدمية بالنسبة إلى الفئة التي شملها المرسوم 535-17-2 بتاريخ 28/09/2017، من أجل فسح المجال لاجتياز امتحانات الدرجة الممتازة”.
واشتكى الممرضون في بيانهم، الذي توصلت “أخبار اليوم” بنسخة منه، ما يتعرضون له من “التمييز السلبي” و”الحكرة” و”التسويف” في تحقيق مطلبهم المتمثل، أساسا في الترقية الاستثنائية، حيث تم “إقصاؤهم من الترقية التي استفاد منها زملاؤهم الذين اجتازوا ثلاث سنوات من التكوين”، وطالب الممرضون ب”الترقية بأثر رجعي ابتداء من 2011”.
واعتبر مصدر مسؤول من وزارة الصحة، أن البيان “التهديدي” للتنسيقية، فضلا عن احتجاجات الممرضين وخوضهم إضرابا داخل المستشفيات منذ، أول أمس الأربعاء، “إجراءات غير مفهومة ولا داعي لها بالأساس”.
وأوضح المصدر في تصريحه ل”أخبار اليوم”، أن “الإضرابات التي خاضها الممرضون لم تؤثر أبدا على السير العادي للمستشفيات والمراكز الاستشفائية التابعة لوزارة الصحية، بحيث إن نسبة المشاركة لم تتعد 6 في المائة”، مشيرا إلى أن الوزارة على تواصل مع النقابات المعنية في إطار الحوار الاجتماعي”، أما المسماة التنسيقية الوطنية للممرضين والممرضات المجازين، فهي شيء غير موجود كمؤسسة، بل مجرد تجمع فايسبوكي بين بعض الإخوان وتفقد الأهلية. وسجل المتحدث، أن الوزارة بدلت “مجهودا كبيرا في معالجة ملف الممرضين منذ 2011، حيث تم تسخير مجموعة من الإجراءات التي استفاد منها المعنيون، أولها زيادة بنحو 400 درهم تخص التعويض عن المخاطر، فضلا عن زيادات أخرى بلغت 1000 درهم على مستوى الأجرة الشهرية، وذلك مقارنة بزملائهم في الوظيفة العمومية، علما أن الاثنين مجازين”، مضيفا “كبداية يوجد فرق أيضا يقدر ب 1300 درهم بين من يلتحق بالمهن التمريضية، وبين من يوظف في التعليم أو موظف عادي، وبالتالي نحن كوزارة نكاد لا نستوعب هذه المطالبة بالزيادة في التعويض عن المخاطر، خاصة أنه عندما يطالبون بالإنصاف فهذا بمقارنة مع الأطباء، وإذا حققنا كل هذه المطالب الذي ينادون بها، خاصة مطلب نفس تعويض الأطباء، فإنه سيتقاضى الممرض أفضل من الطبيب. هل هذا معقول؟”، يتساءل المصدر المسؤول.
وبخصوص مطلب التوظيف المباشر لخريجي المعاهد التمريضية وتقنيات الصحة، يقول المسؤول إنه “خلال 2015، 2016.2017 لم نكن نتجاوز معدل 1000 توظيف للممرضين في السنة، في حين أن سنة 2018 قمنا بتوظيف 2900 ممرض، وهذا العام، أي 2019، برمجنا توظيف عدد أكبر من السنة الماضية، وبالتالي، فإن إدماج مطلب التوظيف هو الآخر غير مفهوم، خاصة وأننا ضاعفنا عدد الموظفين إلى ثلاث مرات السنة الفائتة، ومع ذلك لازالوا يرددون المطلب عينه”. أما فيما يتعلق بالتعاقد، فقد شدد المسؤول على أن القانون المنظم للوظيفة العمومية يمنع كليا على الوزارة المعنية التعاقد مع الممرضين، كما أنه “لا يوجد مشروع تعاقد مع ممرضين بالأساس. وبخصوص مطلب إحداث هيئة خاصة بالممرضين، أوضح المصدر أن “القانون المنظم للمهن التمريضية، أحدث هيئة خاصة بهذه المهن، ولكن لمن يشتغلون في القطاع الخاص، أي الممرضين الذين يفتحون عياداتهم، حيث أنهم مؤطرون بهيئة تحدد مهامهم، وما يطالب به ممرضو القطاع العمومي هو إدماجهم في هذه الهيئة، على غرار ما هو معمول به في الطب، وهذه النقطة تدخل في إطار الحوار الاجتماعي، وباعتبارنا دولة مؤسسات نحن نتعامل مع المؤسسات، أي النقابات، ولدينا 7 نقابات في الوزارة كما أحدثنا 4 لجان، واحدة منها مكلفة بالملفات الخاصة بالممرضين وناقشنا معهم مسألة الهيئة، وما إن نتفق على هيئة تمثيلية، سنحاول إدخال هذا الاقتراح إلى مسطرة المصادقة لأنه يجب تعديله عن طريق القانون، أي مؤسسة البرلمان”، مضيفا “الدليل المرجعي للمهن والكفاءات، بدوره واحد من المطالب التي ينادون بها، في حين أننا تقدمنا بمشروع شهر يونيو الماضي للنقابة، وإذا ما تمت المصادقة عليه سيخرج إلى الوجود نهاية السنة، وهو خاص بالأطباء والممرضين والأطر الطبية والتقنية”.