قال منتدى الزهراء للمرأة المغربية، (يضم عشرات الجمعيات المقربة من التوحيد والإصلاح)، إنه تابع بقلق شديد تطورات قضية الصحفية هاجر الريسوني، وذلك منذ توقيفها ومن معها إلى يوم إحالتهم في حالة اعتقال، ثم الشروع في المحاكمة. وقال المنتدى، في بيان صدر اليوم السبت، إنه “توقف مليا عند التجاوزات الحقوقية الخطيرة التي عرفها الملف في جميع أطواره، والتي تساءل المغاربة جميعا في قيمهم الدينية والوطنية والإنسانية الرافضة لمنطق التشهير والقذف واستهداف الانسانية والكرامة، والتعسف في استعمال السلطة أيا كان ضحيتها”. وأعلن المنتدى عن توجيه توجيه شكاية إلى كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وإلى المجلس الوطني للصحافة، كل في نطاق اختصاصه، في موضوع الخروقات المسجلة في مجال نشر معلومات وتقارير ومحاضر تتضمن الحياة الخاصة للأفراد في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي". واستنكر المكتب التنفيذي للمنتدى، الذي تترأسه عزيزة البقالي، وهي عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ما اعتبره “خرقا سافرا لقرينة البراءة بالترويج أن المعنيين في القضية ارتكبوا الأفعال المنسوبة إليهم قبل صدور أي حكم”. كما استغرب من “متابعة هاجر الريسوني وباقي الأطراف الأخرى في حالة اعتقال، رغم عدم توفر حالة التلبس، وإنكار هاجر الريسوني والطبيب، وتضارب بعض التصريحات وعدم توفر دليل كافي في مرحلة التقديم أمام النيابة العامة”. وتحدث المنتدى عن “توفر جميع ضمانات الحضور وذلك ضدا على توجهات السياسة الجنائية في الموضوع وفي مخالفة صريحة لمذكرة رئيسها الصادرة في 29 يناير 2019، التي دعت إلى استعمال الاعتقال الاحتياطي في أضيق الحدود لأنه تدبير استثنائي وأن الأصل البراءة”. كما أدان المنتدى، "التشهير البشع الذي تعرضت له أطراف هذه القضية وخاصة الصحفية هاجر الريسوني، من طرف بعض المنابر الإعلامية، بما فيها بعض وسائل الإعلام العمومي"، يضيف البيان، "من نشر دقيق ومفصل لتقارير ومحاضر تتضمن معطيات شخصية تمس الحياة الخاصة والحميمية، وتحط بالكرامة الإنسانية". ودعا المنتدى إلى "رفع حالة الاعتقال عن هاجر الريسوني وكل المعتقلين معها، لانعدام أسبابه القانونية والواقعية وتوفير شروط وضمانات المحاكمة العادلة".
