بوعشرين: ملفي ليس عاديا والنيابة العامة مهووسة بالإعلام ولقد أساءت إلي كثيرا

انتقد الصحافي، توفيق بوعشرين، مؤسس “اليوم 24″، ويومية “أخبار اليوم”، النيابة العامة بشدة، ضمن كلمته، خلال مرحلة الاستماع إليه، أمس الثلاثاء، وقال: إن “النيابة العامة أساءت إليه في الكثير من المرات، وذلك خلال جلسات محاكمته، سواء في المرحلة الابتدائية، أو الاستئنافية”، مبرزا أن النيابة العامة وصفته بكلام جارح، وهذا يخالف القانون، ويسيء إليه.
وأوضح بوعشرين، خلال أطوار جلسة الاستماع إليه، أمس، في محكمة الاستئناف، في الدارالبيضاء، أنه “يحترم المؤسسات، والنيابة العامة هي مؤسسة جوهرية، هدفها يتمثل في إشاعة الأمن، والطمأنينة بين المواطنين؛ لكن في الواقع، الكل أصبح خائفا، فالمواطنون أضحوا يخافون التحدث عبر الهاتف”.
وتابع توفيق بوعشرين، ضمن كلمته، انتقاده للنيابة العامة، وقال: إن “هناك خرقا للقانون، في ملفه، والنيابة العامة لا هم لها، وتبدو كأنها واثقة في نفسها”، مستطردا: “لا أريد أن أقول إنها تستعمل القضاء؛ فهذه العبارة قاسية جدا، لكن أقول إن النيابة العامة تفعل ما تريد، لأنه في الواقع لا أحد يراقبها”.
وعدد مؤسس “أخبار اليوم”، و”اليوم 24″، الخروقات، التي ارتكبتها النيابة العامة في ملفه، مشددا على أن “قضيته ليست عادية، بل مسيسة”، مشيرا إلى أن “النيابة العامة حرمته من المثول أمام قاضي التحقيق، من أجل فتح تحقيق في التهم الموجهة إليه، فضلا عن أنه تم تفريغ، وفتح المحجوزات من دون حضوره، إضافة إلى أنها رفضت استدعاء الشاهد، حسن طارق”.
وأوضح بوعشرين: “أن النيابة العامة أخفت الشق، الذي يتعلق بالتموقع الجغرافي، في البيانات، التي قدمتها اتصالات المغرب، وهذا خطير”.
وفي هذا السياق، أوضح توفيق بوعشرين أنه “طلب مرارا، في المرحلة الابتدائية، تحديد مكانه عند إجراء المكالمات، لكن النيابة العامة كانت ترفض ذلك، إلا أنه في مرحلة الاستئناف، فوجئ بقبولها لطلبه”، متسائلا: “لماذا وافقت النيابة العامة على طلب كشف التموقع الجغرافي للمكالمات؟؛ “فالنيابة العامة لم تتغير، بل هي نفسها سواء في المرحلة الابتدائية، أو الاستئنافية”، يقول بوعشرين.
وتابع مؤسس موقع “اليوم24″، ويومية “أخبار اليوم”، حديثه وقال: “النيابة العامة أضحت مهووسة بالإعلام، نجدها في هذا الملف تركز عليه بشكل كبير، وهذا يدل على أنه، بالفعل، ليس ملفا عاديا”.
وعبر بوعشرين عن أسفه لكون القاضي، في المرحلة الابتدائية، ساير النيابة العامة، التي يقول “إنها تدافع عن حقوق خاصة لأشخاص معينين في هذا الملف”.