أعرب وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوق، عن تطلعه وأمله في تعبيد الطريق البري الرابط بين بلاده والجزائر، وذلك من أجل تعزيز التعاون التجاري وتسريع وتيرة المبادلات بين البلدين، وذلك في لقاء جمع المسؤول الموريتاني بالسفير الجزائري، المعتمد في موريتانيا نورالدين خندودي في نواكشوط قبل أيام. وشدد ولد مرزوق على متانة العلاقات الموريتانية الجزائرية، التي وصفها بالضاربة في عمق التاريخ، ما دفع بالوزير إلى التطلع إلى تعبيد الطريق بين البلدين والتوقيع، قريبا، على إنشاء لجنة مشتركة بينهما، لتعزيز العلاقات بين الشعبين. وأشار الدبلوماسي الجزائري إلى أن العلاقات بين الجزائروموريتانيا تستمد متانتها من الترابط التاريخي والديني وحسن الجوار، ما مكّن البلدان حسب خندودي من قطع أشواط مهمة لتعزيز وتطوير علاقاتهما، كفتح الطريق البري الرابط بينهما، كما أشار السفير إلى توفير بلاده فرص تكوين للشرطة والدرك بموريتانيا، وغيرها من الصور الأخرى لتعزيز التعاون بين نواكشوط ونظيرتها الجزائر. وتأتي هذه التصريحات مع شروع المغرب في تطوير وتأهيل المعبر البري المغربي الموريتاني، والتي تتعلق بمخططات خاصة وسيادية لجيران المغرب، والتي لن تضر في جوهرها مصالح المغرب. فالخبير في القضايا الإفريقية والمهتم بملف الصحراء عبدالفتاح الفاتحي، دعا إلى عدم تهويل الأمور واعتبار ما يتم من اتفاقات بين موريتانياوالجزائر بمثابة ميل لنواكشوط نحو جهة على حساب أخرى، معتبرا أن ما تم بين البلدين المغاربيين هو أمر عادي ومحمود، ومن مصلحة موريتانيا، في سياق تنويع وتعزيز علاقاتها الإقليمية، لأن جار المغرب الجنوبي يبقى في نهاية المطاف بلدا ذا سيادة ومستقلا في اختياراته، داعيا إلى عدم التحذير أو التشكيك في نوايا نواكشوط، لأن ما قامت به مع الجزائر لن يضر المغرب في شيء، بل على العكس من ذلك تعزيز وجود المؤسسات على المعابر الحدودية البرية يمنع من الناحية النظرية التحركات المشبوهة، وهو طبعا ما يدخل في صالح المغرب. وقال الخبير إن المعبر الحدودي بين الجارين الشرقي والجنوبي، لن يكون في كل الأحوال منافسا حقيقيا لمعبر الگرگرات بين المغرب وموريتانيا، الذي تراهن عليه دول الاتحاد الأوروبي، ويبقى مطلبا تجاريا لهذه الدول، لتنشيط التجارة الأوروبية الإفريقية. ورغم أن الحدود الموريتانية الجزائرية ستكون مهمة للبلدين، فإن كمية البضائع ومستوى المنافسة لن تكون إلا في مصلحة معبر الگرگرات التاريخي والأسهل من الناحية العملية. وشدد المتحدث ذاته، على أن موريتانيا تحتاج من الناحية الموضوعية إلى جميع جيرانها، كما هو الحال مع باقي نظرائها في المنطقة، خاصة أن المنطقة في وضع أمني غير مريح، وبالتالي، فإن تطوير العلاقات وضبط الحدود، وتعزيز وجود الجمارك فيها، كما هو الحال في الخط البري الذي يربط الجزائربموريتانيا، سيكون في صالح البلدين، دون إغفال حقيقة استفادة المغرب من ضبط الأمور هناك، لأنه دائم الدعوة إلى ترسيم الحدود وتكثيف المراقبة فيها، تفاديا لتحركات وأنشطة الجماعات المشبوهة، وللاتجار بالأسلحة وكل ما شابهها من أنواع تجارية محرمة. وأضاف الفاتحي بأن جبهة البوليساريو تبقى محاصرة داخل الجزائر، وتحركاتها في المنطقة صارت مقيدة، ومتطلبة لشروط خاصة، كما أن تحركاتها صارت نسبية ومحصورة ليس كما كان في السابق، وبالتالي، فإن وجود وضع مُمَأسس على الحدود البرية لن يدع المنطقة الحدودية في حالة تحرك عشوائي وغير واضح.
