بعدما أقال ثلاثة من نوابه وكاتب المجلس.. الداخلية تقاضي رئيس بلدية تازة

في الوقت الذي لم تضع فيه بعد الحرب أوزارها بين عامل إقليم تازة، ورئيس جماعة أجدير إحدى أكبر الجماعات القروية بضواحي تازة، والتي انتهت مؤخرا بقرار من إدارية الرباط قضت بعزل الرئيس المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حتى تفجرت أزمة جديدة بالإقليم، وهذه المرة بين العامل ورئيس الجماعة الحضرية لمدينة تازة (حزب العدالة والتنمية)، حيث وصل الخلاف بين الطرفين إلى القضاء، وذلك عقب تقديم عامل تازة، المصطفى المعزة، مؤخرا لشكاية لدى المحكمة الإدارية لفاس، يطعن في قرارات إدارية صدرت مؤخرا عن رئيس الجماعة الحضرية، جمال المسعودى، والذي عمد إلى إقالة ثلاثة من نوابه وكاتب المجلس من مهامهم، وتعويضهم بآخرين.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «أخبار اليوم» من مصدر قريب من الموضوع، فإن عامل إقليم تازة، اتهم رئيس الجماعة الحضرية للمدينة، القيادي والبرلماني ب»البيجدي» جمال المسعودي، من خلال الدعوى الاستعجالية التي وضعها لدى المحكمة الإدارية بفاس، (اتهمه) بالتسبب في «البلوكاج» بالجماعة، عبر خرقه لبنود المادة 22 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، حينما قام الرئيس بحسب شكاية المسؤول الأول عن الإقليم، بإقالة نائبه الثاني والثالث والسادس إضافة لكاتب المجلس، بدون الرجوع لمقتضيات المادة 22 من الميثاق الجماعي المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تنص على أنه «إذا انقطع نائب أو عدة نواب للرئيس، وبدون مبرر عن مزاولة مهامهم، وجب على الرئيس توجيه إنذار للمعنيين بالأمر لاستئناف مهامهم داخل أجل سبعة أيام، بواسطة كتاب مع إشعار بالتسلم، وإذا تخلف المعنيون عن استئناف مهامهم أو رفضوا ذلك، يعقد المجلس دورة استثنائية بدعوة من الرئيس لإقالة المعنيين، ويوجه الرئيس في هذه الحالة، الدعوة للمجلس لانتخاب النائب أو النواب لشغل المناصب الشاغرة»، تقول المادة 22 والتي أشهرها عامل تازة في وجه رئيس جماعتها الحضرية، تورد مصادر «أخبار اليوم».
من جهته قال رئيس الجماعة الحضرية لتازة، جمال المسعودي، في تصريح خص به الجريدة، إن إقالة النواب الثلاثة للرئيس، المحسوبين على أحزاب التقدم والاشتراكية والأحرار والحركة الشعبية، ضمن الأغلبية التي تحالفت عقب انتخابات 2015 مع حزب العدالة والتنمية لتسيير الجماعة، إضافة لكاتب المجلس، المستشار من الحركة الشعبية، (إقالتهم) جاءت ردا على ما تسببوا فيه من «بلوكاج» بالمجلس، ذلك أن نوابي الثلاثة وكاتب المجلس، يضيف المسعودي، يحضرون اجتماعات المكتب المسير ويوافقون على مقرراته ومقترحاته، لكنهم يفاجؤوننا دائما بالتصويت ضد ما اتفقنا عليه خلال انعقاد الدورات، كما أنهم، يقول رئيس جماعة تازة، عمدوا مؤخرا إلى التنصل من أداء مهامهم النيابية وأدوارهم داخل المكتب المسير، مما عجل بإقالتهم بقرار من غالبية أعضاء المجلس.
وبخصوصه اتهامه من قبل عامل تازة، المصطفى المعزة، في شكايته المعروضة على المحكمة الإدارية بفاس، بأن السلطة المحلية لم تتوصل من رئيس جماعة تازة، جمال المسعودي، بأي محضر يثبت تخلف النواب المعنيين قبل إقالتهم من مهامهم، وعدم توجيه الرئيس أي إنذار لهم لاستئناف مهامهم، كما تنص على ذلك بنود المادة 22، رد المسعودي أنه فعلا لم يقم بهذا الإجراء، وحجته هو أن النواب الثلاثة وكاتب المجلس، هم من اختاروا التنحي من مهامهم النيابية بالمكتب المسير، حيث جرى تعويضهم بقرار من الأغلبية داخل دورة استثنائية للجماعة.
آخر الأخبار القادمة من تازة، والتي كشفها ل»أخبار اليوم»، رئيس جماعتها الحضرية، جمال المسعودي، تفيد أن مجلسه أبدى لعمالة تازة، نيته في تضمين جدول أعمال الدورة العادية المقبلة للجماعة، ينتظر أن تلتئم في ال7 من شهر أكتوبر المقبل، نقطة تتعلق بالتداول في مقررات المجلس الخاصة بإقالة ثلاثة من نواب الرئيس وكاتب المجلس، وذلك بعدما تعذر النظر فيها خلال الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز الماضي، إلا أن عامل تازة، المصطفى المعزة، يوضح المسعودي، رفض برمجة هذه النقطة بدورة أكتوبر واعترض عليها بعدما سبق له أن طالب بعقد دورة استثنائية للنظر في موضوع إقالة النواب الثلاثة وكاتب المجلس، وحجة عامل تازة، بحسب مصدر قريب من الموضوع، هي أن موضوع هذه الإقالات معروضة الآن على القضاء الإداري بفاس، وأنه هو من سيقول كلمته فيها، حيث يُعول عامل تازة، استنادا لنفس المصدر، على المحكمة لإلغاء قرارات الرئيس جمال المسعودي، والذي أقال، بحسب شكاية عامل تازة، ثلاثة من نوابه، ضدا على بنود المادتين 22 و24، وهم محمد صديق عن حزب التقدم والاشتراكية، وسعيد دحو من الحركة الشعبية، ومحمد السويط عن حزب الأحرار، إضافة للحركي محمد بورداية، كاتب المجلس.