تلقى حزب حركة النهضة في تونس ضربة موجعة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، إذ لم يتمكن مرشحها، عبد الفتاح مورو، من المرور إلى الجولة الثانية، وحل في المرتبة الثالثة بما يناهز 420 ألف صوت، وهو الرقم الذي أظهر أن حركة النهضة فقدت أزيد من مليون صوت منذ أول انتخابات شهدتها تونس بعد الثورة سنة 2011. شكلت الهزيمة صدمة دون شك لقيادة حركة النهضة ولقواعدها، ما دفع البعض إلى الاستقالة احتجاجا على الاستراتيجية الانتخابية لرئيس الحركة، راشد الغنوشي، لكن الأهم بالنسبة إلينا، في السياق المغربي، أن هزيمة حركة النهضة أضحت مؤشرا عند البعض للقول إن زمن هزيمة الإسلاميين في الانتخابات قد حان، بعد تجربة في الحكم أظهرت أن الإسلاميين لا يملكون مشروعا لإدارة الدولة وتحدياتها في الأمن والتنمية والديمقراطية. من خلال تتبع مسار نتائج حركة النهضة في الانتخابات التونسية المتوالية منذ سنة 2011، تبدو بوضوح العلاقة بين استمرار الحركة في ممارسة السلطة وتراجع السلوك الانتخابي لقاعدتها الانتخابية علاقة وطيدة. ففي انتخابات المجلس التأسيسي التونسي سنة 2011، حصلت الحركة على أزيد من مليون و498 ألف صوت، بنسبة تقارب 37 في المائة، وهي الانتخابات التي أهّلتها، من موقع قوة، لتشكيل حكومة «الترويكا» مع حزب المنصف المرزوقي وحزب مصطفى بنجعفر، لكن، بعد ثلاث سنوات من ممارسة السلطة بتحدياتها الداخلية والإقليمية، تراجعت أصوات حركة النهضة في الانتخابات الرئاسية لسنة 2014 إلى نحو 947 ألف صوت، بنسبة 27,29 في المائة، أي أنها فقدت نسبة 10 في المائة من مجمل الأصوات. أما في الانتخابات البلدية لسنة 2018، فقد تراجعت أصواتها إلى 516 ألفا و379 صوتا فقط، بنسبة 28,64 في المائة من مجمل الأصوات، رغم أنها حصلت على المرتبة الأولى بين الأحزاب المشاركة. ويلاحظ أن الأصوات التي حصل عليها المرشح عبد الفتاح مورو في الانتخابات الرئاسية لم تتجاوز 13 في المائة من الأصوات. قد يعتبر البعض أن تراجع أصوات حركة النهضة مرتبط أساسا بتراجع نسبة المشاركة في الانتخابات من لدن التونسيين، وهذا صحيح بدليل أن أصواتها في الانتخابات البلدية تحسّنت من حيث النسبة العامة، وإن تراجعت من حيث الأرقام، لكن الانتخابات الرئاسية الأخيرة أظهرت أن حركة النهضة لم تحافظ على قاعدتها الانتخابية التي يُفترض أنها ثابتة نسبيا، وأبرزت أن 15 في المائة ممن صوّتوا لحركة النهضة سابقا اختاروا التصويت للمرشح المستقل قيس سعيّد، وأن 14 في المائة منهم أيضا صوّتوا للمرشح المعتقل نبيل القروي، ما يعني أن قرابة 30 في المائة ممن صوّتوا لحركة النهضة في السابق، اختاروا غيرها في الانتخابات الأخيرة، وهو مؤشر قوي لا يمكن تجاهله في أي تحليل. التفسير الذي تقدمه قيادة الحركة هو أنها لم تستعد جيدا للانتخابات الرئاسية، فضلا عن ضعف الانضباط الحزبي، لكن هذا التفسير قد يصلح لفهم ما جرى في الانتخابات الرئاسية فقط، في حين أن تآكل قوة النهضة يبدو سابقا على ذلك، وهو مرتبط باستمرارها في السلطة دون قدرتها على تحقيق طموحات التونسيين في النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، بل إن استراتيجية ممارسة السلطة من لدن القيادة أدت إلى انقسام داخل الحركة نفسها، بين القيادات وبينها وبين القواعد. هل يتكرر السيناريو نفسه مع حزب العدالة والتنمية؟ يبدو أن هذا هو السؤال الأساسي اليوم بين النخب المعنية بالشأن السياسي والانتخابي، وبالطبع فالأجوبة تختلف؛ بالنسبة إلى قيادة الحزب، فإن السياق مختلف، وبالتالي، لا يمكن إسقاط الوضع التونسي على الوضع المغربي، ولا وضع حركة النهضة على وضع حزب العدالة والتنمية، وهذا صحيح نسبيا، لكن هذا لا ينفي أن جوهر الإشكال يبقى واحدا، وهو اتساع الهوة بين طموحات الناس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبين الأداء الحكومي هنا أو هناك، وهذا الإشكال كما دفع الناخبين في تونس إلى مقاطعة الانتخابات ومعاقبة الأحزاب السياسية، بما فيها حركة النهضة، يمكن أن يدفع الناخبين المغاربة هنا إلى سلوك الموقف نفسه، أي معاقبة الحزب الذي يقود الحكومة، وتحميله المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاجتماعية للناس، وهذا التوجه بات ملموسا في صفوف المواطنين، وفي صفوف قواعد الحزب وقاعدته الانتخابية كذلك.
