حماة المستهلك ينتقدون الزيادات المفاجئة في الرسوم البنكية

عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن رفضها للزيادات غير المبررة التي فرضتها بعض المؤسسات البنكية على خدماتها، من بينها عمليات التحويل البنكي لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي قفزت تكلفتها من 10 دراهم إلى 33 درهما دون أي إشعار مسبق للزبناء.
واستنكرت الجامعة في بيان لها، ما وصفته بخرق واضح لحق المستهلك في الإعلام الشفاف والملائم بشأن جميع العمليات المرتبطة بحسابه البنكي، سواء تعلق الأمر بالرسوم أو الاقتطاعات، في مخالفة صريحة لمقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
كما نددت الجامعة، بالزيادة الكبيرة في سعر بطاقات السحب الأوتوماتيكي، التي ارتفعت في بعض الحالات من 65 درهما إلى ما يفوق 199 درهما، إضافة إلى تعديل آجال حفظ الحساب (Tenue de compte) من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد فقط، مع الإبقاء على نفس السعر البالغ 80 درهما.
وطالبت الجامعة البنوك المعنية بضرورة احترام أحكام القانون 31.08، وضمان حق الزبون في الإعلام الواضح والدقيق حول جميع العمليات المصرفية، حفاظا على التوازن في العلاقة التعاقدية، وضمانا لشفافية السوق المالية وجودة الخدمات البنكية.
كما دعت المؤسسات التشريعية إلى التريث في المصادقة على التعديلات الجارية للقانون 31.08، إلى حين استيعاب المستجدات المرتبطة بالإفراط في الاستدانة والحد من الممارسات التعسفية لبعض البنوك، التي تمنح لنفسها حق تعديل العقود من جانب واحد دون إشعار المستهلك، وهو ما يتسبب في خلل واضح بين الحقوق والواجبات ويلحق أضرارا مباشرة بالزبناء.