رصيف الصحافة: محكمة الأسرة ترفض الاعتراف بعقد زواج إسرائيلي

قراءة بعض مواد صحافة نهاية الأسبوع من "أخبار اليوم" التي أفادت بأن محكمة الأسرة بصفرو رفضت الاعتراف بعقد زواج أبرم في إسرائيل، والسبب كما جاء في الحكم القضائي هو أن المشرع المغربي لا يعترف بالسلطات الإدارية للكيان الإسرائيلي التي وثقت زواج المغربي من المواطنة الإسرائيلية.
وأشارت الجريدة ذاتها إلى أن المواطن المغربي المنحدر من مدينة صفرو، المقيم بإسرائيل، تزوج من مواطنة إسرائيلية وعقدا قرانهما هناك، غير أنه رغب في مغربة عقد زواجه الأجنبي وإعطائه قوة قانونية تجعله قابلا للتنفيذ بالمغرب، مع مايترتب عنه من آثار قانونية، خصوصا أنه رزق بأربعة أبناء، لذلك تقدم بمعية زوجته الإسرائيلية بطلب لقسم قضاء الأسرة لدى المحكمة الابتدائية بصفرو يطلبان تذييل عقد زواجهما المبرم بإسرائيل بالصيغة التنفيذية التي تجعله قابلا لتنفيذ كل بنوده بالمغرب.
وتابعت "أخبار اليوم" بأن السلطات المغربية شددت المراقبة على جوازات السفر في معابر باب سبتة، بهدف ضبط عملية الولوج إلى المدينة المحتلة.
وأضاف الخبر أن تشديد المراقبة في الأيام الأخيرة على جوازات السفر في باب سبتة، يرجح أن يكون راجعا إلى رغبة السلطات في تضييق الخناق على شبكة تهريب المهاجرين إلى إسبانيا، وضبط عملية التهريب المعيشي.
ووفق "أخبار اليوم"، فإن الأمن الإسباني يتساهل مع دخول أي مغربي يتوفر على جواز سفر مستصدر من تطوان والمضيق ومارتيل والفنيدق إلى سبتة، رغم غياب أي نص مكتوب ينص على ذلك، وهذا دفع الكثير من الأشخاص من عمالات أخرى إلى محاولة استصدار جواز سفر من تطوان بطريقة غير طبيعية.
"المساء" كتبت أن عجزا ماليا يهدد مستحقات الترقية لمئات من الموظفين الجماعيين بتاونات، وهو ما أدى إلى نشوب احتقان بمختلف هذه الجماعات يهدد بشل خدمات جميع مصالحها ومرافقها.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن العجز المالي لجماعات الإقليم بلغ حوالي 3 مليارات سنتيم، ويتعلق الأمر ب 49 جماعة ترابية موزعة على 4 دوائر، تعتمد بشكل شبه كلي على الدعم الاستثنائي الذي تخصصه لها وزارة الداخلية في باب ما يعرف بالتراخيص الاستثنائية التي لم تتعد هذا العام 600 مليون سنتيم، وهو لم يكن كافيا لتسوية ديون هذه الجماعات تجاه موظفيها، حيث من المتوقع أن يتفاقم الوضع المالي في السنة المقبلة.
ونشرت الجريدة ذاتها أن حقوقيين يطالبون ب"الكف" عن التشهير بالمدرسة العمومية، موجهين الدعوة إلى وزارة التربية الوطنية لإجراء تقويم تشخيصي لأدواتها الإدارية.
وأضافت "المساء" أن منتدى المواطنة وحقوق الإنسان ذَكَّر وزارة التربية الوطنية بشعار الإصلاح الذي رفعته، وبما يقتضي من جرأة كافية للتسليم والاعتراف الضمني بوجود الاختلالات والتحلي بالمرونة اللازمة لمواجهتها وتحقيق إصلاحها، مشيرا إلى أنه لا يرى بديلا عن المدرسة العمومية وأسرة التعليم ل"الارتقاء بالمجتمع المغربي".
ونشرت "المساء" كذلك أن مخاض ولادة الحكومة دخل مرحلته الحاسمة، موردة أن العثماني شرع في لقاء الأمناء العامين للأغلبية من أجل الحسم في لائحة الأسماء التي سيتم اقتراحها لشغل المناصب الحكومية، ورفعها إلى الديوان الملكي الأسبوع المقبل.
ووفق المنبر ذاته، فإن العثماني سيكون أمام امتحان صعب لإيجاد توافق بين مكونات الأغلبية بشأن الحقائب الوزارية التي ستؤول إلى كل حزب سياسي، وأيضا فيما يتعلق بالحقائب التي سيتم سحب تسييرها من بعض الأحزاب.
وأورد المصدر ذاته أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حذر من العطش الذي يتهدد المغاربة ويؤثر على أمنهم المائي نتيجة مجموعة من العوامل، على رأسها الاستغلال المفرط للموارد المائية.
وقال المجلس، حسب "المساء"، إن الموارد المائية للمغرب أصبحت تقدر حاليا بأقل من 650 مترا مكعبا للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكب سنة 1960، ومن المتوقع أن تقل هذه الكمية عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030.
أما "الأحداث المغربية" فذكرت أن صاحبة السمو الملكي الأميرة ماري، وريثة العرش الدنماركي، ستحل بالمغرب في ال 4 من أكتوبر القادم للمشاركة في مهرجان الحوار والشباب، الذي سيختتم فعاليات "أيام الإبداع والشباب"، التي تحتضنها العاصمة الرباط بين 30 شتنبر الجاري و4 أكتوبر المقبل.
وأضافت الصحيفة أن 100 موهبة مغربية شابة ستشارك خلال خمسة أيام في مختبر للإبداع ينتهي في الرابع من الشهر القادم بحفل مفتوح للعموم سيحج إليه عشرات المواطنين والطلبة والمقاولات المغربية والدنماركية، وهيئات وجمعيات النسيج المدني والسلطات العمومية.
ونقرأ في المنبر الورقي نفسه أن محكمة جرائم الأموال بمدينة مراكش قضت في حق الرئيس الحالي لجماعة الصعادلة بأسفي بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم، وفي حق الرئيس السابق للجماعة نفسها بالحبس النافذ أربع سنوات وغرامة مائة ألف درهم، وحكمت على مهندس وتقني بالجماعة نفسها ومقاول بسنتين حبسا نافذا والغرامة نفسها لكل واحد منهم؛ وذلك في القضية المتعلقة بموضوع السوق الأسبوعي لجماعة الصعادلة، بعدما توبعوا بتهم اختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير في محررات رسمية.