القضاء يشرع في محاكمة رؤساء جماعات وبرلمانيين متورطين في اختلاس وتبديد أموال عمومية

عقدت الغرفة الجنائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش يوم 28 دجنبر المنصرم، جلسة علنية لمحاكمة مجموعة من المنتخبين بإقليم آسفي يتقدمهم الرئيس الحالي لجماعة الصعادلة بتهم جنائية ثقيلة في الملف المعروض على جنايات مراكش تحت عدد 1484/2623/2017.
وكشفت معطيات ذات صلة أن محكمة الاستئناف بمراكش وجهت تهما ثقيلة للمصمودي الرئيس الحالي لجماعة الصعادلة بإقليم آسفي، في قضية تتعلق بالفساد، حيث وجهت له تهم الاختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يديه بمقتضى وظيفته، مع التزوير في محررات رسمية، طبقا للمادتين 241 و 353 من القانون الجنائي.
ويتابع مع الرئيس الحالي لجماعة الصعادلة حسب يومية "الأخبار" 4 متهمين آخرين، بينهم موظفون جماعيون ومنتخبون، حيث توزعت صكوك الاتهام التي وجهتها لهم محكمة الاستئناف بمراكش بين اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة فيها، وأيضا التزوير في محررات رسمية والمشاركة فيها.
ومن جهته وجه قاضي التحقيق في المحكمة استدعاء جديد للبرلماني السابق الرئيس الحالي لجماعة احرارة، عمر الكردودي، بعدما أمر وكيل الملك في المحكمة الابتدائية لآسفي من قاضي التحقيق بالبحث القضائي المفصل معه، في شأن مستندات ووثائق مصادق عليها تشير إلى إجباره لعدد من المنتخبين والمرشحين بتوقيع اعترافات بديون تصل إلى 180 مليون سنتيم، من أجل ضمان التصويت لصالحه في انتخابات رئاسة جماعة احرارة التي فاز بها وألغتها المحكمة الإدارية بمراكش.
وتوصل مكتب وكيل الملك في آسفي عبر محامي المستشار الجماعي سعيد لحصيري بمجموعة من الوثائق والمستندات التي تكشف كيف تم توقيع اعترافات بالدين بقيمة 180 مليون سنتيم للفوز برئاسة جماعة احرارة، منها نسخة من كناش المصادقة على التوقيعات بالجماعة تكشف أسماء وأرقام البطاقات الوطنية وتوقيعات باعترافات بالدين بشكل تسلسلي من الرقم 184 إلى الرقم 192، وبنفس التاريخ ليوم 24 غشت 2015 لتسعة مرشحين لصالح البرلماني عمر الكردودي.