مديرية الأمن تعتمد على تقنيات متقدمة لرصد الوثائق المزورة ودراسة الخطوط والتوقيعات

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، أساليبها والتقنينات التي تعتمدها لكشف وتدقيق الوثائق وجوزات السفر والأوراق النقذية إذا ما كانت مزورة، ويتم ذلك بفضل عدد من الاختبارات التقنية الرامية إلى الكشف ومحاربة التزوير والحد من استعماله.
وأوضحَ ضباط الشرطة، تزامنًا مع الأيام المفتوحة التي تنظمها إدارة الأمن الوطني بمدينة طنجة، أنّ مجموعة من الخبراء الأمنيين المتخصصين، يقومون باختبارات تقنية دقيقة على وثائق الهوية والمستندات محل النزاع، خاصة بطائق التعريف الوطنية وجوازات السفر والتأشيرات، بالإضافة إلى الأوراق النقدية، وهو ما يمكن من التأكد من صحتها أو بالمقابل من معرفة طريقة تزويرها وتزييفها.
كما يقوم الخبراء أيضا، في إطار المهام الموكولة إليهم، باختبارات مقارنة ودراسة خطوط الكتابة والتوقيعات، حيث تتيح خلاصات الاختبارات تحديد الخصائص الرسومية التي تفيد بتطابق أو اختلاف أنماط الكتابة، وهو عمل دقيق اختارت المديرية العامة للأمن الوطني إبرازه في معرضها الحالي الممتد إلى 06 من أكتوبر الجاري.
ومن جهته كشفَ عميد ممتاز للشرطة، فتاح عبد الحق، رئيس أمن مطار أكادير المسيرة أنّ المديرية العامة للأمن الوطني اعتمدت نظاما للتدبير المعلوماتي للنقاط الحدودية، وهي تقنية متقدمة تمكن من التحقق من وثائق السفر، مشيرا إلى أن التحقق من الوثائق يتم أيضا عبر اللمس وتغيير زاوية النظر، سواء باستعمال العين المجردة أو بالتكنولوجيات المتطورة.
وقال ضابط الشرطة الممتاز ياسين الفقصي بمصلحة الوثائق المزورة إنّ هذه الأيام المفتوحة مناسبة للمديرية العامة للأمن الوطني لتسليط الضوء على كافة مصالح الأمن الوطني، موضحا أن رواق الخبرة على الوثائق يمكن من إطلاع المواطنين على مختلف أدوات الحماية من التزوير التي تتضمنها الوثائق الإدارية والأوراق المالية.
وأضاف أن الرواق يشكل فرصة لمصلحة الوثائق المزورة لتعريف زوار الأبواب المفتوحة بالمؤشرات الأولية التي قد تمكنهم من التعرف على الوثائق والأوراق المالية المزورة، لافتا إلى أنه غالبا ما يتم اللجوء إلى خدمات المصلحة للقيام بخبرات في إطار أبحاث تجريها الشرطة القضائية.