فيديو: يونس الميموني أكدت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، أمس الخميس، في طنجة، أنها ستخوض إضرابا وطنيا، يومي 14 و15 من شهر أكتوبر الجاري، بمشاركة 18 جمعية أخرى، ممثلة للقطاع على مستوى التراب الوطني، بسبب عدم التزام وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بمقررات اجتماع 8 شتنبر من السنة الماضية. وتضمنت هذه المقررات تغيير ظهير 1974 المتعلق بتحديد المسؤولية القانونية، بعدما كان سببا في اعتقال 13 سائقا إثر ضبط مخدرات وسط شاحناتهم، فضلا عن تنظيم الولوج إلى المهنة، وتطبيق قانون بيان الشحن، وتحديد الوزن المسموح به في الحمولة، وعدم تفعيل قرار الغازوال المهني، على الرغم من الاتفاق في شأنه مع الوزارة الوصية. وطالبت الجمعية المنخرطين باتخاذ الاجراءات اللازمة، وإعلام الشركاء استعدادا للتوقف عن العمل لمدة 48 ساعة. وعبرت الوزارة، في بلاغ لها صدر يوم الأربعاء، عن استغرابها لإعلان بعض الهيئات المهنية عن عزمها القيام بإضراب منتصف شهر أكتوبر الجاري، “في هذه الظرفية الدقيقة”، مذكرة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع المهنيين سابقا، وبرمجة أخرى لمناقشة تكوين السائقين المهنيين (14 أكتوبر) وحمولة الشاحنات وتجديد الحظيرة (17 أكتوبر) والكازوال المهني (28 أكتوبر). من جهة أخرى، أكدت الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، في بلاغ صدر أمس الخميس، أنها “لم تقم أبدا” بتجميد مستحقات شركات النقل، موضحة أنها “قامت بأداء جزء مهم من مستحقات الشركات النقلية على الصعيد الوطني (…) حيث بلغ مجموع التحويلات 325 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين شهر يناير وأكتوبر من سنة 2019”. وحسب الأرقام المقدمة خلال الندوة الصحافية، يشهد قطاع نقل البضائع عبر الشاحنات بين ضفتي مضيق جبل طارق نموا سنويا بنسبة 13 في المائة، حيث انتقل من 160 ألف قاطرة قبل 10 سنوات، إلى حوالي 300 ألف قاطرة خلال عام 2018، مع توقعات ببلوغ 500 ألف قاطرة عام 2025.
