دعت ثلاث جمعيات تمثل مهنيي النقل واللوجستيك بالمغرب إلى التوقف عن العمل لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد، ابتداء من 14 أكتوبر مع منتصف الليل. وأبرز ممثلو الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات والجمعية المغربية للنقل واللوجستيك والجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، في ندوة صحافية مساء الخميس، أن قرار التوقف عن العمل جاء بسبب “الغياب التام للوزارة الوصية المكلفة بالقطاع، والذي يعرض فاعلي قطاع النقل واللوجستيك إلى مجموعة من الإكراهات”.
وكانت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء جددت التأكيد على “الالتزام بحسن سير مسلسل الحوار مع مهنيي القطاع”، داعية هؤلاء إلى الالتزام من جهتهم بهذا الحوار والمزيد من التعبئة للتوافق حول الحلول الملائمة. وعبرت الوزارة، في بلاغ لها صدر يوم الأربعاء، عن استغرابها لإعلان بعض الهيئات المهنية عن عزمها القيام بإضراب منتصف شهر أكتوبر الجاري، “في هذه الظرفية الدقيقة”، مذكرة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع المهنيين سابقا، وبرمجة أخرى لمناقشة تكوين السائقين المهنيين (14 أكتوبر) وحمولة الشاحنات وتجديد الحظيرة (17 أكتوبر) والكازوال المهني (28 أكتوبر). ويطالب المهنيون بضرورة تغيير ظهير 1974 المتعلق بتحديد المسؤولية القانونية في حال وجود مواد محظورة بشاحنات النقل الطرقي للبضائع، وتقنين الولوج إلى المهنة للحد من العشوائية، وضرورة اعتماد بيان الشحن (تحديد الحمولة ونوعيتها ..)، وتطبيق الوزن المسموح به، ودعم الكازوال المهني. كما يدعو المهنيون إلى جدولة الديون العالقة لجميع شركات النقل على المستوى الوطني ضد الشركة الوطنية لنقل واللوجستيك، والتي تمتد إلى سنة 2010. بخصوص هذه النقطة الأخيرة، أكدت الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك، في بلاغ صدر أمس الخميس، أنها “لم تقم أبدا” بتجميد مستحقات شركات النقل، موضحة أنها “قامت بأداء جزء مهم من مستحقات الشركات النقلية على الصعيد الوطني (…) حيث بلغ مجموع التحويلات 325 مليون درهم خلال الفترة الممتدة ما بين شهر يناير وأكتوبر من سنة 2019”. وأبرز ممثلو المهنيين الحاضرين في الندوة الصحافية، ويتعلق الأمر بعامر ازغينو، النائب العام لرئيس الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط، وإدريس البرنوصي، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، وجعبق محمد، رئيس الجمعية المغربية للنقل واللوجستيك، على أن “التوقف عن العمل سيتسبب في خسائر لكافة الأطراف”، مبرزين أن “لا أحد يرغب في الخسارة، لكن نطلب من الوزارة أن تنخرط مع المهنيين في حوار جاد”. وناشد المهنيون وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بتطبيق العقد البرنامج مع مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع، الذي تم تقديمه خلال اليوم الدراسي المنظم من قبل الوزارة يوم 8 دجنبر 2018 من أجل عصرنة وتطوير قطاع النقل الطرقي للبضائع. وحسب الأرقام المقدمة خلال الندوة الصحافية، يشهد قطاع نقل البضائع عبر الشاحنات بين ضفتي مضيق جبل طارق نموا سنويا بنسبة 13 في المائة، حيث انتقل من 160 ألف قاطرة قبل 10 سنوات، إلى حوالي 300 ألف قاطرة خلال عام 2018، مع توقعات ببلوغ 500 ألف قاطرة عام 2025.
