بلدية آسفي تهدي الOCP أرضا لتشييد ملاعب للقرب

وضعت بلدية مدينة آسفي اليد على أرض تعود ملكيتها الخاصة لإحدى العائلات وجزء آخر منها يعود لنظارة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالمنطقة المشجرة «إيلان» جنوب آسفي، والتي كانت عبارة عن حزام أخضر يفصل المركبات الكيماوية للمكتب الشريف للفوسفاط عن المدينة، وأهدى مجلس مدينة آسفي الأرض التي اعتبرها ضمن أملاك الجماعة للمكتب الشريف للفوسفاط، بعدما أبرم المجلس والمكتب الشريف للفوسفاط تحت إشراف عامل إقليم آسفي، اتفاقية شراكة لتشييد مساحات خضراء وملاعب للقرب، وسوقَ المكتب الشريف للفوسفاط للمشروع الجديد ضمن أنشطته المتعلقة ببرنامج «Act4Community».
المعطيات التي وصلت إليها «أخبار اليوم» تفيد أنّ مجلس مدينة آسفي ساهم بالأرض المذكورة باعتبارها ضمن أملاكه، بينما سيُساهم المكتب الشريف للفوسفاط بالإعداد والتجهيزات والدراسات وعمالة آسفي تحت الإشراف المباشر لعامل المدينة الحسين شينان، بالتتبع والسهر على تنفيذ بنود الاتفاقية، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع المذكور 21 مليون درهم، كما أعلنَ المكتب الشريف للفوسفاط، أنه جرى إطلاق الشطر الثاني من تنفيذ المشروع، إذ سيضم ملعبين للقرب بعشب طبيعي، وملعب للكرة على أرضية صلبة، إضافة إلى ملعبين متعددي الاستعمال وملاعب أخرى لكرة السلة وكرة الطائرة.
وحصلت «أخبار اليوم» على شهادة الملكية المتعلقة بالأرض التي تجري فوقها الأشغال، والتي تُفيد أن الأرض المسماة «عبدان» المسجلة لدى المحافظة العقارية لمدينة آسفي تحت رقم تحفيظ «ج12697»، هي ملكية خاصة ويعود أصل الأرض لعائلة مكونة من الورثة وتمتد على مساحة 4708 متر مربع.
وأفاد مصدر مسؤول من المجلس الجماعي لمدينة آسفي في حديثه ل»أخبار اليوم»، أنّ الأرض المذكورة والتي كانت على مساحة شاسعة اشتُريت من أصحابها قبل سنوات مضت، وإبان كانت الدائرة التربية لآسفي مقسمة على مجلسين؛ مجلس الزاوية الجنوبية ومجلس آسفي الشمالية، حيث أجرت البلدية نزع الملكية للعائلة «الوزانية»، غير أنّ مصدرا في مجلس آسفي تحدث على أنّ جزءا من الأرض من المحتمل أنه لم تشمله مسطرة نزع الملكية تم بيعه لاحقًا من طرف أصاحبها لأشخاص آخرين، ومن خلال إنجاز «رسم استمرار»، موضحًا في هذا الصدد «أنّ بلدية آسفي دفعت ثمن الأرض مرة واحدة ولا يُمكنها شراء الأرض مرتين»، غير أنّ العائلة الوارثة أدلت ل»أخبار اليوم» بشهادة ملكية جديدة يعود تاريخها ل8 أكتوبر 2019، وهو ما يعني أنّ الأرض محفظة بقوة القانون.
ومن جهة أخرى قال مصدر ثان من نفس الجماعة ل»أخبار اليوم»، إنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يتورط فيها مجلس آسفي في مشاكل متعلقة بالوعاء العقاري، واعتبر أن كل مجلس يترك تركة من الأحكام القضائية والغرامات وراءه يتكبدها المجلس الموالي، وأشار المصدر ذاته إلى أنّ تنفيذ مشروع تهيئة وإنجاز شارع «الحسن الثاني» بآسفي وقعَ فيه نفس المشكل تقريبًا، إذ مازال لحدود اليوم مجلس آسفي يدفع ثمن الأحكام القضائية الصادرة ضده المتعلق بالاستيلاء على الوعاء العقاري، وذكر أنّ غياب الحكامة وعقلنة التدبير مجلس آسفي ملايين الدراهم سنويًا فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية القاضية بالتعويضات ضده.
وكانت وزارة الداخلية تحفظت أربع مرات، طيلة أربع سنوات الماضية، على مشاريع الميزانيات المرفوعة لها، بسبب عدم تعهد مجلس آسفي بإعادة جدولة الديون والعجز المالي، إذ فاقا 30 مليار سنتيم، وأيضا لفشل المجلس في استرجاع 18 مليار سنتيم من الضرائب والرسوم التي بقيت في خانة الباقي استخلاصه من عند شركات ومقاولات وتجار ومدارس خاصة ومصانع.