أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، مراحل التحقيق مع زعماء «مافيا للعقار» اتهموا بالاستيلاء على العشرات من الأراضي العقارية في مدينة آسفي وبمواقع استراتيجية وسط المدينة وضواحيها، وجرى بيعها لاحقًا بأثمنة بخسة، إذ استفاد منها أيضًا أشخاص نافذون ومنتخبون بالمدينة. وعلمت «أخبار اليوم» أنه خلال الأسابيع الأخيرة، قرر قاضي التحقيق بغرفة الاستئناف لآسفي، إلغاء الكفالة ضد المحامي بهيأة آسفي، بعدما أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لآسفي بتحديد كفالة في حق «محام بهيئة آسفي» ب30 مليون سنتيم مع منعه من مغادرة التراب الوطني وحجز جواز سفره، وأبقى على الكفالة في حق موظفين ببلدية آسفي أحدهم يشغل في مصلحة «تصحيح الإمضاء» متهمين ضمن نفس الملف، وجاءَ ذلك بعدمَا قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلاصات أبحاثها للنيابة العامة، في ملف يتعلق بالاستيلاء على أراضٍ وتزوير وثائق وإمضاءات، إذ استولت «المافيا العقارية» المذكورة على العشرات من الأراضي العقارية الشاسعة في أحياء سكنية راقية وسط المدينة، وأخرى تقع قرب المركب الكيماوي للمكتب الشريف للفوسفاط وجنوب المدينة، من خلال استدراج ورثة ملاك للعقارات لتوقيعهم على عقد بيع على الشياع، وبعدها تُزور عقود ووكالات متعلقة بالأراضي المذكورة، تباع مجددًا من خلال «عقود استمرار». وأسرت مصادر جيدة الاطلاع ل«أخبار اليوم» بأن مافيا العقار المذكورة مازالت تعمل منذ سنوات طويلة على الاستيلاء على العقارات، ورصد أراضي «الورثة» و»المهاجرين المغاربة» الذين يُقيمونَ خارج المغرب، وإجراء تعرضات وتقييدات احتياطية ضد أراضيهم لدى المحافظة العقارية، من خلال رسومات «عرفية» غير واضحة المعالم، باعتبار الشبكة المذكورة تتكون من عدة أشخاص يعملون في مجالات مختلفة، ضمنها تصحيح الإمضاء، والمحاماة، وعون سلطة، كما من بينهم عدل وشخصيات أخرى. وأفاد مصدر مطلع ل»أخبار اليوم» أنّ صفة المحامي بهيأة آسفي، والتي تُقدم له ميزة «الاستثناء القضائي» قدمت له ضمانات عوض الكفالة المحددة، إذ اكتفى قاضي التحقيق بإلغائها مع استمرار أطوار التحقيق، والاستماع مجددًا لجميع الأطراف، وفيما مازال يروج ملف الاستيلاء على العشرات من العقارات بآسفي وضواحيها، عادَ مهاجر مغربي مقيم بالديار الكندية للدخول على الخط، إذ كانَ قدم شكايات عدة منذ عام 2015 دونَ أن يجري تحريك المياه الراكدة. وفي تفاصيل الملف الذي حصلت عليه «أخبار اليوم» معززا بوثائق، فإنّ المهاجر المغربي بالديار الكندية، يتهم مافيا العقار بالاستيلاء على أرضه المسماة «الحرش بيضون»، عبر تزوير رسم عدلي لأرض تبلغ مساحتها 8000 متر مربع بحي «المطار بآسفي». إذ قامت «مافيا العقار» بتزوير وكالة ورسم عدلي، حيث جرى نسبه إلى اسم «محام بهيأة آسفي» وقام بفتح مطلب تحفيظ إلى المحافظة العقارية لآسفي، وبعد مرور 6 شهور فقط، تحول إلى «رسم عقاري» وتم استخلاص جميع الإجراءات والوثائق في ظرف وجيز، بينما تستغرق على الأقل سنة، وبحسب المهاجر المذكور فإن الأرض المذكورة تم بيعها لاحقًا بنحو 500 مليون سنتيم. ويؤكد المصدر ذاته، أنه تفاجأ خلال عودته للمغرب بكون البقعة الأرضية تم بناؤها والاستيلاء عليها كليًا بعدما تم تحفيظها من طرف محام بهيأة آسفي مستعينًا بموظفين ببلدية المدينة، وأكثر من ذلك، سيتعرض المهاجر المغربي إلى «ألاعيب جديدة» دبرتها مافيا العقار، حيث بعدمَا قام بوضع تقييد احتياطي عن طريق المحكمة الابتدائية لآسفي، سيتفاجأ باختفاء هذا «التقييد» الاحتياطي لصالح محام بهيأة آسفي، ودخلت على خط القضية الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إذ قامت بفتح تحقيق مفصل في ظروف «الاستيلاء» على الملك المذكور، وعلى إثره سيتم استئناف الملف لدى المحكمة الاستئناف بآسفي، وحددت المحكمة أولى جلسات الاستماع إلى محام بهيأة آسفي رفقة أفراد آخرين من مافيا العقار يوم 24 شتنبر الجاري.
