بعد معانقة هاجر للحرية.. أزيد من 10 منظمات حقوقية تطالب بالحد من استعمال الحياة الخاصة للتضييق

بعد العفو الملكي عن الصحافية هاجر الريسوني ومن معها، ومعانقتهم للحرية، مساء أول أمس الأربعاء، طالبت أزيد من عشر منظمات حقوقية، الدولة بوضع حد لاستعمال الحياة الخاصة وقوانين الحق العام ومقتضيات القانون الجنائي، لخنق الحريات العامة والتضييق على الصحافيين والنشطاء السياسيين والمدنيين والمنابر الإعلامية المستقلة.
المنظمات التي كانت تستعد اليوم لتكوين لجنة من أجل إطلاق سراح الصحفية هاجر الريسوني وخطيبها ومن معهما، وردها أثناء الاجتماع خبر العفو الملكي عن هاجر الريسوني، حيث قدمت التهاني لهاجر وباقي المفرج عنهم.
وفي هذا السياق، جددت المنظمات شجبها لما وصفته ب"الطابع التعسفي والظالم لاعتقال الصحفية هاجر الريسوني ومن معها وما رافقه من حملة تشهير في إعلام السلطة والاجهزة الامنية"، مطالبة بوضع حد لاستعمال الحياة الخاصة وقوانين الحق العام ومقتضيات القانون الجنائي لخنق الحريات العامة والتضييق على الصحافيين والنشطاء السياسيين والمدنيين والمنابر الإعلامية المستقلة.
وطالبت المنظمات بأن تكون أول خطوة في هذا الاتجاه هي تغيير جذري وشامل للقانون الجنائي الذي قالت إن جهات تستغله لتصفية حساباتها السياسية مع المنتقدين، وبما يحمي الحقوق والحريات، مشددة على ضرورة جبر الضرر الذي لحق الصحافية هاجر، جراء إخضاعها قسرا لإجراءات تعتبر في عداد ممارسة التعذيب وسوء المعاملة، طبقا لما تنص عليه المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب.
ومن بين الهيئات الموقعة على هذا البيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، والجمعية المغربية للنساء التقدميات، وحزب النهج الديمقراطي، وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، والقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، ومنتدى الحداثة والديمقراطية، وجمعية الحرية الآن، والجمعية المغربية لصحافة التحقيق.